حيدر صبي
أكدت الأمم المتحدة في تقرير لبعثتها في العراق ارسلت نسخة منه الى “بانوراما ” الجمعة قلقها البالغ إزاء تأثير القيود البيروقراطية للسلطات العراقية التي تؤدي إلى تقليص وصول المساعدات الإنسانية إلى 2.4 مليون عراقي من المحتاجين لها.
لماذا القلق ؟
مارتا رويدس، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق قالت : إن الامم المتحدة قلقة جدا بسبب إيقاف السلطات العراقية منح تراخيص وصول إلى الجهات الفاعلة الإنسانية التي تقوم بمهام إنسانية مهمةٍ، لدعم الفئة السكانية الضعيفة في العراق.
وكانت هذه التراخيص تصدر في السابق كل 30 يومًا من قبل هيئة حكومية مفوضة لكنه منذ نوفمبر 2019، تباطأت عمليات وصول المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء العراق بشكلٍ كبيرٍ، بسبب وقف إجراءات تراخيص الوصول المتفق عليها مسبقًا، وعدم وجود آليات بديلة قابلة للتطبيق.
تحذير أممي
الامم المتحدة حذرت من انه ما لم يُسمح للشركاء في المجال الإنساني بالاستئناف الفوري لحركة موظفيهم وإمداداتهم دون عوائق، فقد تتوقف العمليات الإنسانية في العراق بالكامل خلال أسابيع حيث يعاني مئات الآلاف من الأشخاص في المناطق الأكثر تضرراً من الصراع من شحّة الطعام أو الأدوية أو لوازم فصل الشتاء خلال أبرد أشهر السنة.
عملياتنا في خطر والحكومة تغامر بحياة اللاجئين
هذا الصدد، قالت رويدس “عملياتنا في خطر، ومن دون تصريح متواصل ومستمر للوصول، ستكون المساعدات الإنسانية عرضة للتعفن في المستودعات، وتكون الأرواح في خطر وكذلك تضيع أموال الجهات المانحة التي تمس الحاجة إليها بشدة”.
وقبل الأزمة الحالية، كان يستند المجتمع الإنساني في العراق منذ فترة طويلة إلى آلية وصول متفق عليها، يتم من خلالها منح منظمات الإغاثة تصاريح شهرية تسمح لها بالمرور عبر نقاط التفتيش دون تدخل من الجهات الأمنية. كما كانت عملية منح التصاريح تتم بعد عملية التقديم والتدقيق الشاملة، والتي تم الالتزام بها بالكامل من قبل الأمم المتحدة وشركاء المنظمات غير الحكومية في العراق.
واشارت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق الى انه اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي انتهت صلاحية تراخيص الوصول الى جميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تقريبًا، ولم يتم إصدار أي تراخيص جديدة.
إلغاء 2460 مهمة إنسانية
وأوضحت دراسة مسحية لشركاء المنظمات غير الحكومية الشهر الحالي للتأكد من تأثير المأزق الإداري أن 90% من المستجيبين أفادوا أن عدم وجود تراخيص وصول قد أثر بشكل مباشر على عملياتهم الإنسانية.. كما أكدوا أيضًا أنه منذ بداية ديسمبر 2019، تم إلغاء أكثر من 2،460 مهمة إنسانية أو تم منعها من الوصول إلى وجهاتها، فيما تشير التقديرات إلى أن حوالي 2.4 مليون شخص محتاج قد تضرروا جرّاء القيود المفروضة على الحركات الإنسانية.
واوضحت انه خلال عام 2019، عمل المجتمع الإنساني في العراق بموجب خطة منسقة بقيمة 700 مليون دولار تهدف إلى مساعدة 1.75 مليون شخص من النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة الفقيرة المحتاجة. وقد نفذ أكثر من 100 شريك إنساني عمليات في أكثر من 1،300 موقع في مختلف أنحاء شمال ووسط العراق وإقليم كردستان العراق.
وفي 31 ديسمبر 2019، حصلت الخطة على 92% من التمويل المطلوب، مما يدل على دعم الجهات المانحة وثقتهم، حيث وصلوا إلى أكثر من مليون شخص مستهدف بموجب الخطة. وفي عام 2020، يسعى المجتمع الإنساني للحصول على 520 مليون دولار لمواصلة عمله الحيوي.
ما على الحكومة فعله
وأضافت رويدس “نطلب من حكومة العراق أن تقدم توضيحاً حول إجراءات منح تراخيص الوصول للمنظمات الإنسانية، وتسمح لنا باستئناف تقديم المساعدات بشكل فعال وكفوء خدمة لشعب العراق”.
ولم يصدر عن الحكومة العراقية لحد الان أي توضيحات عن توقف منحها تراخيص وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين او اي رد على اتهامات الامم المتحدة لها بعرقلة وصولها الى 2.4 مليون مواطن.
وكان عدد العراقيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية بسبب عمليات النزوح التي شهدتها البلاد اثر سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحتها قد وصل أواخر عام 2015 الى 10 ملايين مواطن.
