علاء احمد
ان خلق فرص عمل جديدة وواقعية بمدخولات مالية جيدة تمتص اكبر قدر ممكن من البطالة لايتم عبر القطاع الحكومي فقطرغم ديمومته واستقراره لكن للقطاع الخاص ريادة اكبر في توفير فرص عمل كثيرة تجاوز القطاع الحكومي برواتب مجزيةتضاهي القطاع الحكومي وتتجاوزه باضعاف وبسهولة لكن دون ضمانات بالاستمرارية والاستقرار قياسا بالقطاع الحكومييبقى الاستثمار هو الحل الوسيط والمشترك بين القطاعين بوجود قوانين وانظمة تضمن استقرار اليد العاملة وديمومتهومضاعفته خاصة في المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والترفيهية وبصورة عامة فان جميع القطاعات الاستثماريةتستقطب العديد من الايادي العاملة في كافة مراحل العمل من مرحلة الانجاز والتشييد الى مرحلة التشغيل التجاري وفي كلمرحلة هناك اختصاصات وخبرات تتنقل على مسارات المشروع لتضع بصمة خاصة لها وتحتك بالخبرات الاجنبية وتكتسبمنها الخبرة الطويلة فضلا عن تنوع الاختصاصات المطلوبة في المشاريع الاستثمارية من الخريج الى بسيط التعليم او الاميفحاضنة المشاريع الاستثمارية كبيرة جدا وما نحتاجه هو تسهيلات كبيرة وفرص استثمارية كبيرة على ارض الواقع لديمومةعجلة الاقتصاد والشتغيل المستمر مع الضمانات الكافية لحقوق العاملين عبر عقود عمل تصدق في الهيئة الوطنية للاستثمارتحدد فيها اليد العاملة الاجنبية والمحلية.
