وسام رشيد
غالبية الكتل السياسية المتصدرة للمشهد الحكومي لا يروق لها اكمال قانون المحكمة الاتحادية في العراق، وكانت خلال سنوات تماطل لتأخير التصويت على احد اهم القوانين التي ينشىء تتطلب مساحة واسعة من الواقعية ونكران الذات ومغادرة النهج الفئوي الذي مارسته على طول مسيرة العملية السياسية.
اقرار القانون مرتبط باكمال احد اهم مستلزمات الانتخابات القادم لسبب اشتراط الدستور العراقي مصادقة المحكمة الاتحادية العليا للنتائج النهائية، والخلل القائم في نصاب المحكمة الان غير قابل للتعديل الا من خلال قانون ينظم تلك العملية، وسد الثغرات القانونية المترتبة عن غياب اياً من اعضاء المحكمة، فضلاً عن آلية توزيع المقاعد لأعضائها، وكيفية اختياراهم وفق معادلة غاية في الدقة والحساسية يراعى من خلالها التمثيل المكوناتي المشروع وفق العرف السياسي الحالي، وضمان استقلاليتها وابعاد قراراتها المصيرية عن التأثيرات السياسية التي اعتادت عليها جميع مؤسسات النظام المحاصصاتي بعد عام 2003 والى الان.
سلسلة من الاجتماعات والتحركات قادها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع مجموعة من النواب الذين اخذوا على عاتقهم مسألة حسم هذه المسألة رغم العوائق والمعرقلات التي وضعتها القوى السياسية التي تبغي تأجيل الانتخابات، حيث لم تكمل استعداداتها للمشاركة وضمان بقائها في ضمن المنظومة الحاكمة، واسفرت تلك الاجتماعات عن عدد غير قليل من الاشتراطات يحاول الفريق البرلماني تقويضها بهدف المضي بإقرار القانون الذي اقرت بعض مواده في جلسة الاسبوع الماضي.
حملة اعلامية شرسة رافقت الاعداد الانهائي للتصويت، ولولا ان عموم المواطنين ترغب بإجراء الانتخابات المبكرة التي اقرتها الحكومة في نهاية هذا العام، وصعوبة مواجهة هذا التوجه الشعبي العام سواء وعلى كافة المستويات، والساحات ومن ضمنها الاعلام الرقمي، والذي يتطلع بشغف لنيل فرصة انتخابية يستطيع من خلالها ان يحقق جزءاً لا بأس به من التغيير، والذي يعتقد العامة انه سيحسن واقعهم المعاشي والانساني والصحي بأقل سقف ممكن من الطموحات، والتي بالكاد تتعلق بتوفير مستلزمات بقائهم على قيد الحياة، خصوصاً وهم يعيشون بجو صحي سيء وانتشار لجائحة كورونا، وقرارات الحظر وعدم الالتزام وتأثيراتها على مجمل تفاصيل حياة المواطن العامة، والتي تسوء يوماً بعد آخر، وسط عدم اهتمام حكومي واضح سواء السلطات المركزية أو المحلية في المحافظات الوسطى والجنوبية الاكثر تأثراً بهذه بالواقع الصحي المتردي والمعاشي الصعب.
التحديات الحقيقية التي تواجه مسألة اقرار قانون المحكمة الاتحادية تتصاعد بمقدار تقليص سطوة جانب من الطبقة السياسية التي ستتضرر تبعاً لذلك، الا ان هناك اصرار كبير من قبل غالبية النواب ورئاسة المجلس لاقرار باقي فقراته خلال ساعات او ايام ليتم ضمان شرعية نتائج الانتخابات القادمة، والاصعب بتاريخ العملية السياسية.
