وسام رشيد
اعلن مفوضية الانتخابات النتائج النهائية غير المصادق عليها من المحكمة الاتحادية، وبذلك يكون قد مضى خمسين يوماً مر على اجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول الماضي، الا ان الاحزاب والكيانات كانت تعلم النتائج بشكلها الحالي بعد عملية الاقتراع بساعات، ورغم مئات الطعون والاعتراضات والمشكلات التي رافقت عمل المفوضية، الا ان اي تغيير جوهري باعداد الفائزين لكل كتلة لم يحدث.
الثابت الرئيس في هذه النتائج انها افرزت كتلة رئيسية فائزة في الانتخابات لك مكّون، وبمسافة بعيدة عن الكتلة الفائزة التي تليها داخل هذا المكوّن، فالصدريين كانوا الحزب الابرز الذي تصدر الكتل الشيعية وبفارق الضعف عن الكتلة التي تليه للمالكي، ثم الفتح وباقي الكتل الشيعية، التي سارعت للاعتراض على تلك النتائج غير المتلائمة مع حسابات تلك الكتل.
اثيرت اعتراضات هائلة وتشكل اطار للتنسيق بين الاطراف التي تعتقد ان اسباب خسارتها هو تغيير ما حدث في برنامج احتساب الاصوات، وان مؤمراة حدثت للخلاص من الجبهة التي تمثل الحشد والفصائل وبعض الكتل السياسية المرتبطة بها.
البرنامج الذي وضع لاحتساب الاصوات لم يلتفت لمسألة مهمة وهي التوازن الداخلي لكل مكون، فالتوازن بين القوى الشيعية من وجهة نظر الخاسرين الابرز في هذه الانتخابات اهم من النتائج مهما كانت متلائمة مع الواقع، او انها ابتعدت عن قراءة الشارع، فالتوازن يعني الامن والاستقرار ولانه ببساطة سيحفظ شكل وكيان الاحزاب ويحصنها من اي مسائلة مستقبلية في حال تشكلت حكومة خارج الحسابات او التأثير لهذه القوى والمراكز التي تشكلت عبر سنين طويلة من الحكم المباشر.
اما في المناطق السنية فان الخاسرة كانت تكيل بمعيار مختلف، اذ ان فوز تقدم الكبير بزعامة الحلبوسي الذي استطاع جمع اكثر من نصف مقاعد السنة بقائمة واحدة اثار حفيظة الحرس القديم للعملية السياسية في تلك المناطق، هذا الحرس والمتمثل باحزاب سياسية استفادت وترسخ حضورها بكل المراحل السيئة والمريرة التي شهدتها تلك المناطق، الا من مشهد واحد وهو حجم الاعمار والتغيير والنمو الاقتصادي الذي اشرف عليه على مدى اربع سنوات شخصيات تابعة لكتلة تقدم.
وأياً كانت النتائج فالهدف هو الابقاء على التوازن تماماً كما في الساحة الشيعية، دون النظر لمصلحة المواطن.
الاختلاف الوحيد ربما سيكون هو التعامل مع الفائز من الكرد وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني-البارزاني، فالكرد بعد تجربة حركة التغيير المعارضة وانغماسها بعد ذلك في الحكم وفشلها في تصحيح مسارات العمل هناك من جهة والتناحر والانشقاقات في حزب الانحاد الوطني الكردستاني وتقاتل الاخوة الاعداء على المناصب، جعل المواطنين يبحثون عن الاستقرار النسبي والرضا بأقل المتوفر من توفير هامش كبير من الاستقرار، وخاصة في العاصمة اربيل، واضف لذلك قدرة البارزانيين على جمع الاطراف في طائرة واحدة وارسالهم لبغداد ككتلة واحدة لكنها تمثل رؤية ديمقراطية برزانية.
وحسب التسريبات فان المحكمة الاتحادية ستصادق يوم الاحد القادم على النتائج، وعندها سيبدأ سيناريو العد لمدة شهر لتسمية رئيسي الجمهورية والبرلمان، ووفق المعطيات الحالية فان لا نيّة للصدر او الحلبوسي في تشكيل حكومة توافقية، وربما سيخلص الامر لتقديم ضمانات بعدم المساس او مضايقة المراكز السياسية والاقتصادية والعسكرية للقوى الاكثر خسارة في الانتخابات، وان اي عملية توافق تعني استنساخ لتجارب اعوام 2010-2014-2018، وبذلك ستضع الكتل الفائزة والخاسرة جميعاً في سلة واحدة امام مزاج شعبي عاصف يصبو الى تغيير فعلي في المنهج والالية وليس في الاشخاص والبيانات.
