تحقيق : أمير البركاوي
حروب وحصار وازمات عصفت بالعراق منذ مطلع عقد الثمانينات أدت شيئاً فشيأً الى انهيار البنى التحتية للمؤسسات بمختلف تخصصاتها الخدمية والعلمية والصناعية والعسكرية …
مما انتجت اقتصاد شبه منهار وبلد مستهلك ،يأكل ما لا ينتج ويستخدم ما لا يصنع .
ومن اجل الوقوف على اسباب الانهيار الاقتصادي وتراجع التنمية البشرية ، وما هي اهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي والزراعي. والتنموي ، وكيفية معالجة هذا التراجع او على الاقل. ايقاف الانهيار ، كان للمستقل جولة على اصحاب الشأن لتستطلع آرائهم.
صدمات خارجية
يحدثنا احمد حرح المختص بالاقتصاد قائلاً : ان الصدمات الخارجية التي يتلقاها الاقتصاد من خلال تراجع الطلب الخارجي على المنتجات المحلية، أو تقلص أعداد السياح الوافدين، أو انخفاض تحويلات العمال المقيمين بالخارج، أو ارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقية المستوردة (النفط نموذجا) تؤدي جميع هذه الصدمات إلى تراجع الطلب الإجمالي، وينخفض مستوى الإنتاج تبعا لذلك.
ويضيف احمد حرح فيقول : حدوث أزمات بسبب انفجار الفقاعات المالية التي تنشأ عن المضاربة بعد عودة أسعار الأصول (أوراق مالية أو عقارات) إلى مستوياتها الطبيعية فضلاً التقشف الحكومي في الإنفاق رغبة في خفض عجز الميزانية وتصحيح الاختلالات التي تكون المالية العمومية قد عرفتها في مرحلة سابقة (الإنفاق التوسعي)، وينجم عن هذا تراجع في الاستهلاك والاستثمار العمومي، ويؤدي بالتالي إلى انخفاض الطلب الإجمالي الذي يعقبه انخفاض في الإنتاج.
سياسة نقدية
ويؤكد احمد حرح قائلاً : ان اعتماد المصرف المركزي لـ سياسة نقدية تقييدية (انكماشية) رغبة في التحكم في الأسعار ومواجهة التضخم، مما ينعكس سلبا على الائتمان بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتناقص السيولة (الكتلة النقدية المتداولة).
اصلاح اقتصادي
ويشير احمد حرح الى مجموعة من الأهداف التي يمكن اتباعها للإصلاح والتنمية في الاقتصاد.
1- زيادة الدّخل القوميّ: هذا هو الهدف الرئيسيّ والأوّل من الأهداف الخاصة بالتّنمية الاقتصاديّة، حيث تساهم في تطوير مستوى معيشة الأفراد، وتعزّز التركيبة الهيكليّة للتجارة والصّناعة، ممّا يساعد على علاج المشكلات الناتجة عن ضعف الاقتصاد المحليّ.
2-استثمار الموارد الطبيعيّة: يسعى هذا الهدف إلى تعزيز وجود الاستثمارات المحليّة والدوليّة للموارد الطبيعيّة الموجودة على أراضي الدّول؛ عن طريق دعم البنية التحتيّة العامة، وتوفير الوسائل المناسبة التي تُقَدِّمُ الدّعم للإنتاج، والخدمات العامّة.
3- دعم رؤوس الأموال: يهتمّ هذا الهدف بتوفير الدعم الكافي لرؤوس الأموال العامّة، التي تعاني ضعفاً وعجزاً؛ بسبب قلة الادّخار المرتبط بالاحتياطات الماليّة في البنك المركزيّ، والبنوك التجاريّة المشتملة على المال بصفته العاديّة، أو الأوراق الماليّة المتنوّعة، مثل: السّندات.
4-الاهتمام بالتبادل التجاريّ: هذا الهدف خاصّ بتنمية التجارة، ويهتمّ بمتابعة الصّادرات، والواردات التجاريّة المعتمدة على تعزيز التجارة بين الدول النّامية، والدول الأخرى؛ وخصوصاً تلك التي تشتري الصّادرات بأسعار مقبولة، تساعد على توفير الدّعم للحاجات الأساسيّة للسكّان.
5- معالجة الفساد الإداريّ: وذلك بالاهتمام بوضع قوانين وتشريعاتٍ، تحدّ من انتشار الفساد الإداريّ الذي يؤثّر على استقرار القطاع الاقتصاديّ، ويستغلّ موارده، وتساهم هذه المعالجة في تطوير الاقتصاد المحليّ، وتعزيز نموّه وازدهاره في المجالات كافّةً.
6-إدارة الدّيون الخارجيّة: يرتبط هذا الهدف بضرورة متابعة المبالغ الماليّة المدينة على حكومات الدول النامية، والحرص على إيجاد الوسائل والطّرق المناسبة لسداد هذه الديون، ممّا يساهم في تعزيز النموّ الاقتصاديّ، وزيادة النّفقات الخاصّة بالإنتاج.
مؤشّرات التّنمية
وعن مؤشرات التنمية الاقتصادية يؤكد احمد حرح فيقول : تُستخدَم مجموعةٌ من الوسائل والمؤشّرات، لقياس مدى نجاح التّنمية الاقتصاديّة في المجتمع، ومن أهمّها: الناتج القوميّ الإجماليّ (بالإنجليزيّة: Gross National Product): يُسمّى اختصاراً بالحروف (GNP)، ويُعدّ حساب قيمة هذا الناتج من المؤشرات المُستخدَمة في قياس التّنمية الاقتصاديّة في الدول؛ إذ يشير إلى قيمة الخدمات والسلع المُنتَجةِ بالاعتماد على تأثير العوامل الاقتصاديّة المتنوّعة في فترة زمنيّة معيّنة، تشكّل جزءاً من الإنتاج العامّ في الدولة.
ويسترسل لنا احمد حرح قائلاً : ان الناتج المحليّ الإجماليّ (بالإنجليزيّة: Gross Domestic Product): يُسمّى اختصاراً بالحروف (GDP)، ويُعدّ حساب قيمته من الوسائل المشتركة مع حساب الناتج القوميّ الإجماليّ، ويساعد على التعرّف على طبيعة نجاح التّنمية الاقتصاديّة في الدولة؛ إذ يشير إلى قيمة السلع والخدمات المُنتَجة، والمستخدمة في التداول داخل السوق التجاريّ، والتي تُطبَّق عليها عمليّات البيع والشراء المُعتادة.
وقفة رأي
التقينا بعدد من المواطنين لمعرفة آرائهم حول أسباب تراجع بنية الاقتصاد العراقي فحدثنا منهم :
عزام صالح ( كاتب ومخرج سينمائي ) يقول : ان الإهمال بالزراعة وعدم ترتيب سيولة المياه من تركيا وايران وعدم دعم الفلاح بكل التفاصيل وتوقف المصانع التي كانت تعمل وتنتج عدم وجود الاستثمار بسبب الفساد والامن.
ويضيف عزام صالح قائلاً : ان اصلاح منظومة الاقتصاد يجب ان تكون عدة إجراءات وخطط منها عدم استيراد المواد الزراعية والصناعية ودعم المنتج المحلي والتكامل الزراعي والصناعي وعدم إخراج العملة الى الخارج وفتح المصانع وتشغيل الشباب ورفدهم بدورات ككوادر وسطية.
اما زينب عبد الأمير ( موظفة في قسم الاعلام التربوي ) قالت : ان تراجع الاقتصاد له عدة اسباب أولها اعتماد الاستيراد فقط وبلدنا غير منتج اي لا يصدر اي منتج وهذا يعزوا إلى إهمال الزراعة والصناعة والتجارة والأسباب كثيرة.
وتسترسل زينب عبد الأمير في حديثها لنا قائلة : ان اهم الحلول هو وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى على يد الكفاءات الموجودة في البلد الذين يختصون في الإدارة والاقتصاد والاطلاع على نكسات الدول وكيف تخطوها واصبحت بلدانهم من أفضل البلدان في الاقتصاد
عمار صكبان ( موظف في وزارة الكهرباء ) يقول : التدخلات الخارجية من دول الجوار والسياسة الاقتصادية غير المدروسة من قبل الدولة وعدم الاستقرار الأمني الذي يعكس صورة ذهنية لدى المستثمر وأصحاب الأموال
ويضيف عمار صكبان قائلاً : ومن اهم أسباب دمار اقتصاد البلد هو الفساد المالي والاعتماد على الإيرادات النفطية دون غيرها وعدم دعم مشاريع الصناعة
ويسترسل لنا عمار صكبان فيقول : ان هناك خطوات ممكن ان تسهم في تنمية الاقتصاد وهي دعم المنتج الوطني من الزراعة والصناعة وإيقاف الاستيراد ومحاربة غسيل الأموال ومحاربة تهريب الأموال للخارج وتشجيع الخريجين على فتح مشاريع عمل بهم.
على الجهات المعنية في الدولة رسم خطوات استراتيجية بعيدة المدى للإصلاح والتنمية الاقتصادية في البلد والايعاز بتنفيذ هذه الخطط من قبل امهر الخبراء والمختصين بالجانب الاقتصادي
لان اصلاح المنظومة الاقتصادية يسهم في منافسة البلد للبلدان العالمية التي تقيس درجة تطور البلد بقوة اقتصاده.
