بانوراما/ خاص
عقدت نخب من المجتمع النجفي مؤتمرا حواريا حمل شعار ( نعم لتعديل قانون الاحوال الشخصية ) في قاعة الامام علي في الحسينية الفاطمية الكبرى ، وضم الحاضرين عدد من المحامين والاكاديميين وفضلاء واساتذك الحوزة العلمية وشيوخ العشائر واعلاميين وادباء ومثقفيين وممثلي الكيانات السياسية والاحزاب.
والقى امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي كلمة رحب بيها بالحضور الكرام واوضح ان هذا هناك العديد من مسببات تعديل هذا القانون الذي تم تشريعه في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي اهمها هو نص الدستور في اول مادة اذ ينص على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع والذي يمثل هوية العراقيين وكل تشريع يخالف التشريع هو مخالف للاسلام فمجمل هذا القانون الحالي مخالف للشريعة الاسلامية وبالتالي فهو مخالف لروح الدستور العراقي ، وبين القبانجي ان من حق كل عراقي على اختلاف مذاهبهم واديانهم ان يتقاضى في المحاكم العراقية وفق دينه ومذهبه .
بعدها تم فتح باب الحوار والمناقشة مع الحاضرين وتم طرح العديد من الاسئلة والمداخلات اجاب عنها المحاضرون حيث صبت جميعها مع ضرورة تعديل القانون وايضاح مسببات وحقوق الاغلبية وحقهم في نص قانوني يلائم دينهم ومذهبهم.
وفي نهاية المؤتمر الحواري تم اعلان البيان الختامي للمؤتمر والذي تم التوقيع عليه من عدة شخصيات تمثل النخب النجفية واتى فيه : قرر المجتمعون ادناه
أولاً: وفق المادة (۱) والتي تنص على : ( الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر
أساس للتشريع ).
وجاء في الفقرة (أ) من هذه المادة: لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام، فأننا نطالب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية في مجريات الأحوال الشخصية المرفوعة للقضاء، سواء في مجال الزواج الميراث الحضانة القيمومة، وغيرها. فقد قال الله تعالى : تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة الآية (٢٢٩).
وقال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ) (المائدة الآية (٤٤). ثانياً: وفق المادة (٤١) من الدستور العراقي تنص على : ( اتباع كل دين أو مذهب
أحرار في:
ا ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية . ب ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية.
فأننا نطالب بتطبيق احكام الفقه الجعفري لأبناء المذهب الجعفري في المحاكم الشرعية القضائية، انطلاقا من حق اتباع كل دين ومذهب الالتزام بمقررات دينهم ومذهبهم في حياتهم الشخصية.
إننا المجتمعون في الملتقى الحواري حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي نطالب السادة والسيدات الكرام في مجلس النواب العراقي اجراء التعديل على قانون الاحوال
الشخصية بما ينسجم مع مواد الدستور أعلاه.
