بانوراما/ متابعات
اكد السيد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، اليوم الاحد، إن التنميةَ المستدامةَ، بجميعِ اهدافِها وتوجهاتِها، تمثلُ منطلقاً حقيقياً، لتحقيقِ العيشِ الكريمِ، للمواطن الذي يمثلُّ محورَ التنميةِ، وهدفها، واضاف السيد الوزير في كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل عن تعزيزِ تكاملِ اهدافِ التنميةِ المستدامةِ في سياقِها الوطنيِ التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: في ظلِ الالتزاماتِ التي قطعها العراقُ امامَ المجتمعِ الدولي، بان يعملَ على توطين وتحقيقِ اهدافِ التنميةِ المستدامةِ، بقدرِ تعلقِها بواقعنا الوطني، فإن ذلكَ يلقي علينا جميعا، التزاماتٍ كبيرةٍ، مرتبطةٌ بمساراتٍ محددةٍ وتوقيتاتٍ زمنيةٍ واضحةٍ، مشيرا الى ان العراقَ، يواجهُ اليومَ، ظروفاً صعبةً للغاية، تُلقي بظلالٍ سلبيةٍ قاتمةٍ على الاقتصاد، الذي عانى كثيرا ولعقودٍ طويلةٍ من اختلالاتٍ هيكليةٍ كبيرةٍ، اوصلتنا الى طريقٍ شبهِ مسدود، نتيجةَ الاعتمادِ المفرطِ على النفط، وعدم الالتفاتِ . مشيرا الى ان الفرصة باتت مناسبة للمضي قدما في اجراءِ الاصلاحاتِ الاقتصاديةِ المطلوبة، وتصحيحِ مساراتِ التنمية، وفي مقدمتها، اخراج الاقتصاد من ريعيتهِ واحاديتهِ النفطية،من خلال تنويع مصادرِ التمويل، وتحسين مستوى اداء القطاعات الانتاجية، وهذا يمثل ترجمةً حقيقيةً، لتحقيقِ اهدافِ التنميةِ المستدامةِ، التي تتطلبُ تحقيقَ الامنِ الغذائي المستدام، وتهذيب السلوك الاستهلاكي لدى المواطن، وهذه من الاساليبِ الفعالةِ، لمحاربةِ الفقرِ، وحمايةِ البيئةِ وتحقيقِ الحكمِ الرشيد، والاهداف الاخرى، مبينا ان رؤيتنَا، لتحقيقِ اهدافِ التنميةِ المستدامةِ، تستندُ الى أُسسِ الشراكة الثلاثيةِ بين الدولةِ والقطاعِ الخاصِ والمجتمع المدني، وتمكينِ جميعِ اصحابِ المصلحةِ، من المشاركةِ، في عملياتِ التخطيطِ، والتنفيذِ والرقابةِ، وممارسةِ دورٍ مناسبٍ، لإمكاناتِها في تلك العمليات، مؤكدا ان العراقُ يبذل جهوداً كبيرةً للتعاون مع الدول الجارة والصديقة، لتجاوز التحديات، التي تواجهُه، لاسيما، مايتعلقُ منها بالتنميةِ واعادةِ الاعمار، وتأمينِ العودةِ الطوعيةِ المستدامةِ للنازحين. موضحا، ان وزارةَ التخطيط، من خلال خطة التنمية الوطنية الخمسية وستراتيجية خفض الفقر، وستراتيجة تطوير القطاع الخاص، والوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، تؤكد التزامها القوي بوجوبِ المضي قدماً في تحقيقِ اهدافِ التنميةِ المستدامةِ، عبر قيامِ جميع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، بوضعِ خططٍ واضحةٍ، تتبنى تلكَ الاهداف، بقوةٍ ووضوح، من خلال العملِ على استكمالِ اسسِ بناء الدولةِ الاتحاديةِ، وتعزيزِ الديمقراطيةِ، وسيادةِ القانونِ، وشيوعِ الامنِ الداخلي ، فضلاً عن الاستثمارِ الامثلِ للطاقةِ، والمواردِ المائيةِ، وهذه جميعها تؤدي الى تقويةِ الاقتصادِ، وتوفيرِ الخدماتِ، وتحقيقِ التنميةِ البشريةِ والمجتمعية في ضوء الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة 2030. مبينا ،انطلاقِ العملِ بإعداد التقريرِ الوطني الطوعي الثاني، الذي سيقدمه العراقُ، للمجتمعِ الدولي خلال الاجتماع السياسي عالي المستوى للأمم المتحدة في العام المقبل، لافتا الى ان هذا التقرير يتطلب منا عملاً وجهداً كبيرين، لأننا نريد من خلاله ان نوصِل رسالتنا الى المجتمعِ الدولي، وهي، ان التحدياتِ والظروفَ الصعبة، المتمثلةَ بجائحةِ كوفيد ١٩ والازمةِ الماليةِ، لم تُثْنِنا عن التزاماتِنا، بتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
من جانبها قالت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق السيدة زينة علي احمد في كلمة لها عبر المنصة الالكترونية :أن توطين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وضمان ادماجها في الإطار الاستراتيجي الوطني تمثل مدخلا اساسيا لتبني منهجا وطنيا ستراتيجيا وفق اطر منطقية يمكن ان تسهم في اعداد نظم التقارير ووضع اليات متطورة لقياس التقدم المحرز في تحقيق كل هدف على وفق رؤية العراق 2030. مضيفة ان توطين المؤشرات تعد من المهمات الاساسية التي تعمل عليها فرق التنمية المستدامة التقنية على مستوى القطاعات والمحافظات وملاكات الجهاز المركزي للإحصاء مع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بالشراكة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشركاء الدوليين والمحليين كافة. واكدت زينة ان إنشاء لجان التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تعد خطوة مؤسسية مهمة إلى الأمام لتوطين وتكييف أهداف التنمية المستدامة لتناسب الحقائق المحلية في الأطر والخطط الاستراتيجية وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان أولويات التنمية الوطنية. واشارت الى أن عملية تقييم فجوة البيانات لأهداف التنمية المستدامة التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تمثل خطوة أولى ضرورية في التعاطي مع بعض الفجوات. اذ يوفر هذا التقرير المهم تحليلا مفصلا لفجوة بيانات أهداف التنمية المستدامة الحالية في العراق ويقترح المنهجيات والاليات المساعدة البديلة لتوفير البيانات غير المتاحة حاليا ،مما يسمح وييسر لصانعي القرار تحديد أولويات مسارات التنمية الاستراتيجية بكفاءة , مبينة ان تقييم فجوة البيانات تهدف الى توسيع قدرة الرصد الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة في البلاد من خلال الدعم الفني لمنظمات المجتمع المدني في العراق والوزارات والإدارات التنفيذية لتقييم مدى كفاية البيانات المتوفرة حاليًا ، و تحديد البيانات المفقودة. وتابعت بالقول : تم تطوير المنصة الالكترونية لتبادل البيانات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة عبر الإنترنت بجهود وخبرات الجهاز المركزي للإحصاء وخبراء البرنامج الانمائي . مشيرة الى ان هذه المنصة ستشكل خطوة اولى لتقوية منظومة البيانات الوطنية وستساعد في تسهيل تدفق البيانات عبر المؤسسات وتعزيز الدراسات والابحاث بهذا الصدد .
إلى ذلك شهد اليوم الأول من المؤتمر عقد العديد من جلسات العمل، التي تناولت توطين مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالبعدين البيئي و الاقتصادي فضلا عن مسارات التنمية المستدامة ضمن المحتوى الوطني. كذلك شهدت الورشة اطلاق تقرير فجوة ومنصة البيانات التنمية المستدامة .