•القضاء العراقي في ٢٠٢٠ مختلف !!.
•
بقلم :- سمير عبيد
حقيقة يجب تثبيتها !!.
نعود ونكرر وسنبقى نكرر فلولا المرجعية الشيعية والقضاء العراقي لأصبح العراق غابة بمعنى الكلمة فيما لو تذكرنا ضعف الحكومات العراقية المتعاقبة، وتعمد دول بعينها لنشر التنظيمات الإرهابية في العراق منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الآن ومن (القاعدة صعوداً لداعش الارهابي) وانتشار السلاح المنفلت في البلاد والسطوة الحزبية وتوابعها المسلحة التي انتشرت في البلاد ناهيك عن الجريمة المنظمة واستهداف المجتمع العراقي …فوالله لولا المرجعية والقضاء والحكماء في المجتمع لِما وجدنا عراقاً موحدا وسالماً. فلغرق العراق في مستنقع الجريمة والتناحر والفوضى .!!
القضاء لم يسلم من التضحيات :-
واعرف هناك من يتهم القضاء بأنه تشوبه حالات فساد .وبهذه المناسبة أناشد جميع العراقيين أن يفرقوا بين القضاء كمؤسسة عانت ما عانت من تحديات جسيمة للغاية، واعطت تلك المؤسسة تضحيات كبيرة وغالية على المستوى الشخصي بالنسبة للقضاة والمحققين ، والتحدي المؤسساتي والفني بدليل أن الأرهاب وصل حتى لأستهداف نجل رئيس مجلس القضاء الاستاذ القاضي مدحت المحمود وقضاة ومحققين .فالقضاة كانوا يذهبون لمكاتبهم وأكفانهم في حقائبهم وسياراتهم .فالقضاء كمؤسسة من العيب أن نقلل من احترامها وهيبتها لأن أحترامها وهيبتها مقرون باحترام الوطن والمجتمع والقانون!!
نعم هناك مؤسسة اسمها ( القضاء) وهناك قضاة ومحققين وهم بشر وبينهم من هم ضعاف النفوس وقليلي الخبرة .وهذا موجود ولا ننكره بين (قضاة ومحققين) ولكنهم لا يشكلون الا نسبة قليلة جدا . وهناك عمليات مراقبة دقيقة لجميع الذين حامت وتحوم حولهم الشبهات .وهناك من تم تحييده وطرده خارج مؤسسات القضاء. وآخرين دخلوا السجن وأخرين هربوا خارج العراق….فلا يجوز تعميم الاتهام والنيل من سمعة القضاء لأن هناك قضاة تخجل النزاهة من نزاهتهم لشدة صدقهم ونزاهتهم ومخافتهم من الله وهؤلاء اكثرية !!.
دور مافيات الأحزاب ومافيات الفساد في أختراق القضاء !!
وان من يتحمل مسؤولية ابتزاز القضاء وأصطياد أصحاب النفوس الضعيفة فيه هم قادة وناشطي الأحزاب والسلطة المرتبطين بمافيات الفساد. فهؤلاء بدلا من دعم القضاء ليطارد الفساد ويجتثه من الدولة والمجتمع ذهبت مافيات سياسية وحزبية ترعى الفساد لفتح فجوات في جدار القضاء ومنظومة العدالة من خلال ذوي النفوس الضعيفة التي أشرنا اليهم. لا سيما وان هناك شبكة محققين فاسدين مرتبطين بتلك المافيا الحزبية غررت ببعض القضاة من خلال ديباجات كاذبة وظالمة
عاجل…وهناك عمليات ابتزاز من جهات سياسية نافذة لقضاة ومحققين مستمرة ومنهم من وقع ضحية هذا الابتزاز ….. ولكن قيادة مجلس القضاء الحالية عازمة وبشكل فعلي وكبير لتنظيف القضاء العراقي من هؤلاء القلّة !!!.
القضاء العراقي في ٢٠٢٠ سيكون مختلفاً !!.
فقضاء العراق ٢٠٢٠ ليس قضاء سنوات سابقة ولا انتقاص من القضاء في السنين السابقة. ولكن القضاء في ٢٠٢٠ يستعد ليكون ضمن مؤسسات القضاءالدولية ويستعد ليكون القضاءالعراقي شريك رئيس في فتح الملفات الكبيرة الخاصة بالعراق وبات يقنع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودوّل العالم بأنه جاد فعلا اي القضاء العراقي بفتح تلك الملفات المتعلقة بالفساد ونهب الدولة والجريمة المنظمة والارهاب الدولي وملفات حقوق الأنسان والأستخواذ غير المشروع …. فالقضاء العراقي مستمر منذ فترة لأقناع الدول الكبرى بانه قضاء طامح ليكون عنواناً كبيرة في المنطقة وليس في العراق فحسب …وواجبنا دعمه والوقوف معه لان القضاء الثابت والنزيه والمحترم دوليا سوف يكون أساس بناء الدولة القانونية والحقوقية وتحقيق العدالة القانونية والأجتماعية !!. فجميعنا مدعويين لدعم القضاء !!.
———
القضاء العراقي يصعق الأبتزاز والمبتزين !!.
موقف مُشرّف يصدر عن مجلس القضاء أعاد الثقة للعراقيين عندما تفاعل مجلس القضاء الأعلى مع موضوع (أطلاق الأتهامات عبر وسائل الأعلام من رموز الابتزاز ألذي تحركه بأستمرار منظومة الفساد ليكون ضمن مجساتها ومفاوضيها الرئيسيين مع مسؤولين كبار وحكومات عراقية عند تشكيلها وما بعد تشكيلها !!)
فالأتهامات جاءت من هذا العنصر المعروف بتطوعه الدائم بالعمل السري لصالح أحزاب ومافيات فساد وفضائيات ابتزازية وغير ذلك وعندما ساق الاتهامات بأن (رئيس الوزراء المُكلف محمد توفيق علاوي وفِي عهد مداولاته حول تشكيل حكومته بدأت بورصة بيع وشراء للمناصب والوزارات وهذا اتهام خطير للغاية وأرعب الناس وصدم الشارع العراقي وساحات التظاهر السلمي …فتلك الاتهامات خطيرة جدا في توقيتها وحجمها !!)
من هنا التقط مجلس القضاء العراقي تلك الأتهامات فرفع الكارت الأحمر بوجه مافيات الأبتزاز ومندوبيها في العراق… ليضع حدا الى ( حكم المماليك في العراق ) وجميعكم قرأتم التاريخ وعهد المماليك وعندما كانت ( المناصب تباع في عهد المماليك ) وهذا لن ولن يؤسس لدولة محترمة وعصرية .
وان هذا الأسلوب سيقطع دابر المشاركة الشبابية والنسائية والنخبوية في الحكومات العراقية وفِي النظام السياسي.. ويبقى المشهد السياسي محتل من قبل مافيات الفساد ( المماليك) وعصابات بيع وشراء المناصب !!. لا سيما وان هذا الرجل كان ضمن مجسات سرية للتفاوض حول الحقائب حول ما أشيع خلال الفترة الماضية وهو يجيد تلك الافعال ويعشقها فلماذ ترك وعاد ليكون نزيها ووطنيا ويدعي بأنه يرفض البيع والشراء وكشف المستور ..فهل هذا صحيح وصادق ؟ أم هو من فتح البيع والشراء وتم صدّه ؟ جواب تلك الأسئلة بعهدة القضاء!.
——————-
#الخبر ألذي قرأناه وتوزع في مواقع التواصل الأجتماعي والدي حفزنا لكتابة هذا المقال … كان كالآتي :-
مجلس القضاء الأعلى يوعز الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح بيه السيد ابراهيم الصميدعي الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها….وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار:- ان السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون …..انتهى الخبر !!.
———————
بالعودة لسياق مقالتنا :-
نعم جميعنا مع خطوة مجلس القضاء الأعلى لأنها خطوة صحيحة وسريعة ومهمة . وجميعنا نتطلع الى محكمة تحقيق الكرخ لكي تقنع الرأي العام بأن مجلس القضاء العراقي في عام ٢٠٢٠ جاد وسهران على إنهاء الفساد والإفساد لا سيما وان (بورصة بيع وشراء المناصب) تقع ضمن افساد الدولة والمجتمع والنظام السياسي مما ولدت تلك الحالة سمعة سيئة للعراق أمام دول وشعوب المنطقة والعالم !!.
ونناشد مجلس القضاء الاعلى ومحكمة تحقيق الكرخ التوسع في التحقيق لمعرفة ( هل ان هذا الشخص وتلك الاتهامات تقع ضمن توجه بعض الكتل السياسية والإطراف التابعة لبعض المكونات والتي ضغطت على المكلف محمد توفيق علاوي لفرض المحاصصة الحزبية والأبتزاز وعندما رفض ذلك ربما دفعت بهذا الشخص لتشويه سمعة السيد علاوي وتشويه الوزارة قبل ولادتها وتشويه صورة العراق بشكل عام وتشويه صورة مكون بعينه والذي شرط أن يكون رئيس الوزراء منه حصريا ً!!!)
فلننتظر التحقيق ..
ورجاءا باتت قضية رأي عام فنرجوكم ان يعرفها الشارع والرأي العام أول بأول !!.
وتحية للقضاء العراقي..ولأستراتيجية قضاء ٢٠٢٠ !!،
سمير عبيد
١٥ شباط ٢٠٢٠
