وسام رشيد
الحِراك الدوري والمستمر لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتشديد على كوادر مفوضية الانتخابات في العراق للأسراع بعمليات إصدار وتوزيع البطاقات البايومترية على المواطنين، وتوفير أجواء تقنية جاهزة لمشاركة المواطن دون عوائق أو إشكالات، يشير الى جزء من عملية تفاعلية، وتراكمية، لقضية سياسية واجتماعية، تنال الجانب الأكبر من اهتمام الشعب العراقي وعلى كافة المنصات، وإن مجلس النواب وبعض الكتل السياسية لديهم فَهم لرغبة جماهيرية قد تصل الى “هبّة” باتجاه تغيير المنظومات الحاكمة في الاستحقاق الانتخابي القادم، في مناطق الشمال والوسط والجنوب الذي بدأت فيه حركة يقودها التيار الصدري لتحديث سجلات الناخبين، واستلام بطاقات الناخب بشكل مكثّف، يرافقها حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين – من أبناء التيار – للمشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة تحت عنوان أتفقوا عليه ضمناً في ضم منصب رئاسة الوزراء الى التيار، وهذا الأمر ينسحب الى باقي مناطق العراق التي تبرز فيها دعوات مماثلة هدفها مشاركة واسعة لضمان المقاعد اللازمة في فرض إرادة المواطن في التغيير، بعد الشلل الذي أصاب تقدم العملية السياسية، والتوافقات الفاشلة في مرحلة حرجة، وظرف اقتصادي عصيب.
العملية الانتخابية منافسة سريعة بين قوى تمثل الحرس القديم للكيانات الحاكمة بعد2003، وبين توجهات شعبية تمثلها تيارات سياسية بعضها معارض، والبعض لا يمتلك أداة تحقيق الأهداف الا من خلال الاقتراع العام، وضخ أكبر عدد ممكن من المواطنين في هذه المعركة التي بدأت مبكراً جداً هذه المرة، وانطلقت من نقطة تحديد نسبة ولون وشكل المشاركين فيها من الآن، فكل حزب وتيار حشد جماهيره للذهاب الى مراكز التسجيل التابعة لمفوضية الانتخابات، وضمان المشاركة في يوم الانتخاب، في قبالة جمهور كبير من المشككين في نوايا الكتل وتدخلاتها نتيجة تجربة طويلة لم تكن موفقة، والمشتكين من سوء أحوال البلد كنتيجة لعمليات التزوير المفترض، والمزعوم، بحال كانت المشاركة ضعيفة أو لا تلّبي طموحاتهم في اقتلاع العناصر الفاسدة والمؤسِسة للفشل المتراكم في الجهاز الحكومة والسلطة.
حق الانتخاب والتثقيف دستوري وأخلاقي يتمتع به كل عراقي يرغب في بناء البلد على أسس سليمة، وينبغي أن لا يتم التنازل عن تلك الحقوق المصيرية، فهي في ظل نظام دستوري وقانوني معترف به دولياً، لا يتم قلب الموازنات السياسية الا من خلال صندوق الانتخابات، وعليه يجب أن يعيّ من يتردد في تحديث سجله الانتخابي، ومراجعة مقرات المفوضية، إن الانقلاب على هذه الأوضاع يكون من داخل العملية السياسية، ومن خلال أدواتها القانونية، التي تضمن ذلك في حالة المشاركة الواسعة والتي يصعب معها إجراء أي تزوير، أو تحريف لنتائج الانتخابات، الأمر الذي يثير مخاوف رموز الحرس القديم الحاكم منذ سبعة عشر عاماً، والذي يستنفر جهود كوادره ويستبسل في البقاء، والحفاظ عدى مكتسباته الفئوية والحزبية، وإن عدم تحقيق مشاركة واسعة للجماهير الرافضة والمشككة غاية سرور تلك الكيانات التي ستكتسب شرعية جديدة للحكم مرة أخرى لأربعة سنوات قادمة مُستندة على مصادقة قانونية ودولية.