تحقيق : أمير البركاوي
ان تنمية المجال الاقتصادي للزراعة والنهوض به ينعكس ايجاباً على قطاع الصناعة والتجارة وتشغيل الايدي العاملة المحلية وهذا بدورة سينهض الاقتصاد الوطني من حيث تخفيف نسب البطالة في المجتمع من جهة وتنمية وتأمين المنتجات المحلية لتغطية حاجة السوق من المنتج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة اخرى وان هناك اسباب ادت الى التراجع الواضح في مستوى الزراعة في العراق خلف هذا التراجع نقص كبير في المنتجات الزراعية في السوق المحلي ومنها تدخل في البطاقة التموينية للفرد مع معاناة للمزارع الذي اجبر على ترك الزراعة لأنها لم تسد متطلبات قوته اليومي ولهذا اعددنا تحقيق صحفي لمعرفة اسباب اغراق الاسواق بالمنتج الزراعي المستورد دون المحلي واثار ذلك على الاقتصاد الوطني.
ضرب الاقتصاد
ان دخول المنتج المستورد وبأسعار رخيصة ينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي وعن هذا يتحدث لنا مجيد جاسم مدير زراعة النجف الاشرف قائلاً : عند دخول المنتج المستورد تصبح منافسة بين المنتج الوطني والمنتج المستورد فسياسة اغراق الاسواق المحلية بالمنتج الاجنبي وبأسعار دون سعر المنتج الوطني يؤدي الى منافسة المنتج الوطني ويؤثر سلباً على المنتج الزراعي الوطني.
شريان اقتصادي
وعن اهمية القطاع الزراعي للحياة الاقتصادية للدولة يحدثنا مجيد جاسم جياد قائلاً : القطاع الزراعي هو العمود الفقري والشريان الرئيسي لحياة المواطنين ومدخلات الزراعة لها علاقة بمخرجات الصناعة ومخرجات الصناعة لها علاقة بمدخلات الزراعة تأثير الزراعة تأثير اقتصادي بحت لعلاقة الزراعة بالصناعة وعلاقة الزراعة والصناعة بالتجارة وتأثيرها الايجابي والسلبي على الميزان التجاري وعلى الامن الوطني.
الهدف وزارة الزراعة هو كيفية النهوض بالواقع الزراعي بشقية النباتي والحيواني ودعم المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير الامن الغذائي لان الامن الغذائي يوازي الامن الوطني.
احصاء للمساحات
ويضيف مجيد جاسم فيقول : مساحة النجف الكلية (11) مليون دونم ومقابل ( 28 ) الف كيلو متر مربع تزرع محاصيل الخضر والطماطم والخيار والباذنجان والفلفل ومحاصيل الخضر الاخرى ومساحة المروية (250 ) الف دونم تزرع زراعة متداخلة للحنطة والرز والاولى في زراعة الرز وكلما كان الماء اكثر كان الغذاء والمحصول الطماطم اكثر في وقت الذروة وصل اكثر من (2000) طن يومياً وتحتاج النجف (350) طن و(650) طن يسوق الى المحافظات الاخرى.
دخول غير مشروع
وعن المنتجات المستوردة التي تدخل للسوق المحلي يومياً يشير مجيد جاسم قائلاً : وزارة الزراعة لم تمنح اجازة لاستيراد الخضروات من الخارج وتخلت عن هذه المسؤولية وحملت الجهات المسؤولة عن ذلك والكميات التي تدخل فأنها تدخل بطرق غير مشروعة منعت استيراد البرتقال والطماطم والرقي والبصل وتحديد المحاصيل الموجودة فيها اكتفاء ذاتي وتمنع الاستيراد اما استيرادها فيتم بطرق غير مشروعة واغراق الاسواق المحلية بالمنتج الاجنبي سواء النباتي او الحيواني وهذا جانب امني وسياسي وحدودي وهناك طلب وعرض قانون الاسعار المناسبة للمستهلك والاسعار المنافسة للمنتج وحقيقة هناك قانون حماية المنتج والمنتج ونحتاج بتقليل الاستيراد بأسعار مناسبة والمحافظة على الاسعار ولا تثقل كاهل المواطن بحيث تصل الى المستهلك بأسعار مناسبة.
دعم المنتج
وعن الاعتماد على دعم و شراء المنتج الوطني لأهميته في التنمية الاقتصادية للبلد يشير مجيد جاسم قائلاً : عند دخول الاستيراد بشكل عشوائي ويكون بكميات اكثر فأنه ينافس المنتج الوطني وبأسعار ارخص من المنتج الوطني ويجب ان يكون دعم لمدخلات الزراعة لكي يكون للمنتج الوطني اهمية خاصة ونحتاج دعم المزارعين والمربين لكي تكون مسؤولية الجميع دعم المنتج الوطني وعلى سبيل المثال البيض الابيض والبيض الاحمر هناك فرق من حيث الطعم والجودة والاسعار والمربي والمزارع اذا كان المنتج الاجنبي وانطرح بأسعار اقل من اسعار المنتج الوطني هذا ينعكس سلباً على الاخوة المزارعين والفلاحين ويثبط معنوياتهم وفي المواسم المستقبلية تقل الزراعة وتؤثر على الخطة الزراعية والتسويقية.
وقفة ورأي
ارتأينا اللقاء بعدد من المواطنين لمعرفة اراءهم تجاه استيراد واغراق الاسواق بالمنتج المستورد واثار ذلك على الاقتصاد الوطني فتحدثوا لنا ومنهم :
حسن غني (موظف) يقول : من المؤكد ان دعم المنتوج الوطني مهم جداً سواء كان زراعي او صناعي ولا بد للنشاط الاقتصادي الوطني ان يزدهر وذلك له عدة مردودات :
1. خلق بدائل عن الاعتماد على واردات النفط الخام.
2. توفير فرص عمل للأفراد.
3. ضرورة استخدام الطرق العلمية الحديثة في الزراعة.
4. تطوير السدود لتوفير الموارد المائية واستثمار مياه الامطار والسيول عند شحتها.
5. العراق بلد زراعي وصالح لزراعة مختلف النباتات والاشجار ولا بد للدولة من دعم وتشجيع الافراد واعطاءهم حوافز للنهوض بالبلد اذ ان الحالة الاستهلاكية للمستورد تجعل العراق عاجزا عن اللحاق بركب الدول المتطورة خصوصاً ان العراق مليء بالكفاءات العلمية في كل الجوانب.
قاسم محسن (اعلامي) يقول : حقيقة ان فكرة الاستيراد بشكل عام لها مضار ومحاسن ولكن الحل الامثل وفق ضوابط معتمدة وهذه الضوابط يجب ان تكون من مصلحة المنتج الوطني وتقويته في الاسواق والعمل على تقوية الاقبال علية لان المنتوج الوطني بشكل عام حق على المواطنين لضمان رفع صادرات وطننا فيجب ان تضع خطة مدروسة في هذا الشأن من مسؤولين في الحكومة الحالية وغيرها
ويضيف قاسم محسن قائلاً : ان ترك فوضى الاستيراد الغير معقول لهذه البضائع سيعمل على سيطرة تلك الدول علينا ويعمل على ضعف الارادة الصناعية الداخلية وهذا لا يعني بان الشعب العراقي لا يريد الاستيراد بل العكس يريد الاستيراد لضمان تبادل البضائع مع الدول المجاورة ولكن وفق ضوابط عمل مدروسة واعدة لذلك.
على الحكومة العراقية دعم المزارع العراقي وتوفير كافة متطلباته واحتياجاته وتشجيعه على الزراعة لان الزراعة هي رئة العراق بالاقتصاد بعد مورد النفط وتخصيص ميزانية خاصة لدعم وزارة المحاصيل المهمة والتي تدخل في البطاقة التموينية للمواطن ودراسة للأسباب التي ادت الى تنافس المنتج المستورد والعمل بعد ذلك بمعالجتها بخطوات مدروسة مع تخصيص برامج واعلانات خاصة تشجع وتحث على الزراعة ودعم المنتج الوطني بحملة وطنية من اجل النهوض بالواقع الزراعي فضلاً عن العمل على دعم اصحاب المشاريع الزراعية من كافة المزارعين مع الاسراع بتشريع القوانين التي تحد من الاستيراد الغير مشروع لأنه ضرب الاقتصاد الوطني مع معاقبة من يقوم بتجريف البساتين والمساحات الخضراء من اجل استثمار تلك الاراضي للزراعة فقط وانتاج المحاصيل الزراعية التي تسد حاجة المواطن من المنتج الزراعي المحلي.
