المهندس الإقتصادي / كريم الحلو
في الوقت الذي ينشغل فيه السياسيون بتشكيل الكتلة الاكبر فان القطاع الخاص من رجال الأعمال وصناعيين ومهنيين لا يزالون منشغلين في إمكانية الحكومة أن تجد لهم الحلول بتشريعات وآليات تمكنهم من تفعيل دورهم في التنمية الوطنية العراقية! في العراق إمكانت ضخمة من موارد بشرية وموارد طبيعية وسوق وادع ومن أفضل الأسواق في المنطقة العربية بلا مبالغة ولكن العراق يحتاج إلى خطة وثورة إقتصادية خمسية ولو فُعلت بشكل صحيح سوف تُعطي ثمارها بشكل ملفت وتختصر إسترادات العراق التي وصلت إلى أكثرمن 50 مليار دولار سنويا إلى النصف حيث الكثير من المُستورادت يمكن تصنيعها في الداخل بسهولة عند توفر تشريعات وآليات شفافة وموسسات مالية وهي أساس لنجاح كل المشاريع ! صار من الواضح اليوم ان القطاع العام غير قادر على المشاركة في الانتاج السلعي نتيجة التهالك الذي اصاب هذا القطاع والفساد والروتين ولاسباب معروفة فضلا عن التحول في منهجية ادارة الاقتصاد نحو اقتصاد السوق كما جاء في الدستور ومن جانبه فان القطاع الخاص هو الاخر لم يتمكن من تحقيق الانتاج السلعي على الرغم من زيادة الطلب بشكل كبيرفي الأسوق العراقية ويعود السبب في ذلك الى التحول نحو قطاع الخدمات بعد ان تعاظم هامش الربح في القطاع الاخير بشكل يفوق القطاعات الانتاجية فضلا عن تراجع القدرة على المنافسة مع المستورد الاجنبي نتيجة الاغراق الذي تعرضت له السوق العراقية، الامر الذي دعا المنتجين العراقيين للتحول نحو قطاع التجارة. وامام ذلك فان الحل الامثل يتمثل في تحفيز الاستثمار المحلي العراقي وفي المهجر وبعدها يأتي الإستثمار الأجنبي بعد نجاح الإستثمار الوطني تولاً ثم ياتي بعد توفر الخبرة والبنية التحتية والمؤسسات المالية التي تتناغم مع تشريعات آليات الإستثمار الاجنبي كما هو متعارف عليه في عالم اليوم!