الكاظمي يتعهد لذوي شهداء انتفاضة تشرين بالقول : ” دماء ابناءكم لن تذهب سدى “

حيدرصبي – بانوراما
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على “تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق وفق المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب، حول كلّ الأحداث التي جرت في العراق منذ عام 2019 وما رافقها من أعمال عنف أدّت إلى استشهاد وجرح عراقيين من المتظاهرين والقوى الأمنية”.. منوهاً إلى أن “هذه التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة للشهداء وأخرى للجرحى لشمولهم برعاية الدولة، وتعويض عوائلهم”. جاء ذلك خلال لقاءه مجموعة من ذوي شهداء التظاهرات .
وقال الكاظمي متحدثا إلى العوائل “إن العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كلّ المستويات، وشهدنا للأسف في الجانب الأمني، حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف مسلحة، لكننا بحاجة إلى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة” كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تلقت “بانوراما ” نصه مساء أمس.
وأضاف “إن العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل”. وشدد على ان “صفة الغدر ليست من شيم العراقيين، وأن استخدام التصفيات الجسدية ينتمي إلى فكر واسلوب النظام الدكتاتوري المباد، وذلك ما لن نسمح به مطلقاً”.
وتابع بالقول : “وجّهنا الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال، وأنا اتابع شخصياً هذه التحقيقات، واعدكم بأن دماء ابنائكم لن تذهب سدى، وأن القانون سيقتص من كلّ متورط بدم العراقيين”.
يشار إلى أن البرنامج الحكومي للكاظمي الذي فاز به بثقة البرلمان في السابع من مايو الماضي قد نص على “فتـح حوارٍ وطنيّ مسؤولٍ وصريحٍ مع فئاتِ المجتمع العراقي المختلفة بهدف الإصغاء إلى مطالبِ حركة الاحتجاج السلميّ، وتطبيق أولوياتِها الوطنية، والشـروع بحملةٍ شاملةٍ للتقصـّي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجاتِ، وتطبيق العدالة بحق المتورّطين بالدم العراقي، والعمل على الاهتمام بأسر الشهداء، والتكفّل بمعالجة الجرحى”.
ويُحمل الناشطون ومنظمات حقوقية محلية ودولية عدد من الفصائل المسلحة العراقية المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة المسؤولية عن ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين الذين رفعوا شعارات ترفض الهيمنة الاقليمية والدولية على مقدرات العراق.
وكان الكاظمي قد توعد في الحادي عشر من الشهر الماضي الضالعين بجرائم قتل المتظاهرين بأقسى العقوبات، مشددا على انه لن يدعهم ينامون ليلهم، منوها إلى ان سلمية الاحتجاج واجب يشترك به الجميع.
وشهد العراق في الأول من أكتوبر 2019 اندلاع احتجاجات مليونية غير مسبوقة ارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة في نهاية نوفمبر من العام نفسه تحت ضغط توسع هذه الاحتجاجات المطالبة برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ورهن إرادتها بدول الاقليم , فجوبهت بالعنف المفرط حيث واجهتها القوات الأمنية والفصائل الولائية المرافقة لها بالعنف المفرط ما أدى إلى مقتل 600 متظاهر وإصابة 23 ألفاً آخرين بجروح، إضافة إلى اغتيال واختطاف العشرات من الناشطات والناشطين.