أشارة الى ماتناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن الأمر القاضي بتدوير بعض مدارء المنافذ الحدودية، وتصريح المتحدث الإعلامي لمحافظة واسط الخاص باعتراضهِ على أجراءات الهيأة الإدارية الداخلية وتمسكه ورفضهِ تدوير مدير منفذ زرباطية الحدودي.
تود هيأة المنافذ الحدودية أن تبين بأن العديد من المحافظات التي توجد فيها منافذ حدودية ليست لها دراية كافية بالحدود الفاصلة بين عمل هيأة المنافذ الحدودية والعمل الكمركي، وان عمل هيأة المنافذ وإدارتها الشمولية للمنافذ تستوجب التنسيق مع المحافظات بشأن إدارتها حيث نصت المادة (14/أولا) من الدستور أن إدارة الكمارك يتم بالتنسيق مع مكونات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم هذا من جانب ومن جانب آخر فأن هيأة المنافذ الحدودية تعمل بالتوجيهات الصادرة من الجهات العليا بشأن تدوير العاملين في المنافذ الحدودية وكان على إدارة محافظة واسط مراجعة ما تضمنه إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (1610 في 2010/6/16) والمتضمن التوجيه الخاص بالعاملين في المنافذ الحدودية على مدة لا تزيد على سنة واحدة في المنصب غير قابلة للتجديد ولايجوز إعادته لنفس مهامه للمنفذ ذاته.
وان مدير منفذ زرباطية الحدودي باشر مهامه بموجب أمر المباشرة المرقم (12860) في 2018/10/9.
لذا كان لزاماً على إدارة محافظة واسط عدم كيل الاتهامات إلى الدوائر الاتحادية عند ممارستها أعمالها الإدارية اليومية وان اجراءاتنا بعيدة كل البعد عن الضغوطات السياسية والحزبية والتي تتقاطع مع روؤها لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق إدارة كفوءة تنسجم مع تطلعات المرحلة الحالية وان التدخل المستمر بعمل الهيأة وإدارتها ستختار إتباع الإجراءات القانونية من أجل الحد من هذه التدخلات المستمرة.
وان ألامر الإداري الخاص بتدوير ملاكات الهيأة جاء وفقأ لمتطلبات العمل الوظيفي ولم يكن استهدافٱ شخصياً .
لذا على الجهات ذات العلاقة توخي الدقة والمصداقية والإستناد إلى التوجيهات الحكومية الرسمية وعدم التفسير وفق الهوى وبما ينسجم مع المصالح الشخصية والتي أدت إلى تراكمات سلبية أثرت على الأداء وإدارة المؤسسات الحكومية.