الموازنة المالية بين الحكومة والبرلمان

د.احمد الميالي
يشهد مشروع الموازنة المالية للدولة للعام ٢٠٢١ تجاذبات وتقاطعات بين الحكومة والبرلمان ، الحكومة متجهة صوب التقشف الاقتصادي عن طريق فرض ضرائب واستقطاعات على رواتب الموظفين وباقي السلع والخدمات والمبيعات، اضافة الى ايقاف التعينيات ، اضافة الى رفع سعر صرف سعر الدولار ازاء قيمة الدينار العراقي. في المقابل تتقاذف القوى السياسية داخل مجلس النواب مواقف متضاربة ازاء هذا التوجه فهنالك بعض القوى لم تعلن رفضها للموازنة التقشفية وتعكس توجها متماهيا الحكومة باعتبار ان الوضع الاقتصادي للبلد يعاني من ازمة عجز وديون وفوائد، لكن في الغالب داخل البرلمان تقف هذه القوى موقفا مضادا لهذا النهج التقشفي وتعتقد ان الحكومة لاتحتاج الى تخفيض الرواتب او المخصصات وفرض قيمة الضرائب ، وعدم ادراج تخصيصات مالية لبعض الشرائح من المحاضرين والمتعاقدين مع مؤسسات الدولة وايقاف التعيينات.
هذا التجاذب يعقد من قدرة البرلمان على تشريع قانون الموازنة خاصة ان الاتفاق على حصة اقليم كردستان لم يحسم . لكن **مايحسب للبرلمان هو تمديد رئيسه السيد محمد الحلبوسي* *فصله التشريعي لمدة شهر ، وبعد انقضاء مدة الشهر ومع عدم حسم الخلافات بين القوى السياسية داخل البرلمان
أعلن مرة اخرى رئيس مجلس النواب يوم امس الخميس، استمرار عمل المجلس لحين إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
هذا يؤشر مصداقية رئاسة البرلمان والقوى السياسية المؤيدة لذلك التوجه نحو حسم الخلافات والتوصل الى صيغة مقبولة حو الموازنة تراعي الوضع الاقتصادي للمواطن وتحديات الازمة الاقتصادية للدولة، ومن المؤمل ان يحسم البرلمان ذلك طالما وجدت النية خاصة مع وجود تحسن ملحوظ طفيف في اسعار النفط العالمية ومع طرح عدة مقترحات واليات لردم العجز والفجوة من قبل رئيس البرلمان فان بالامكان احلال هذا التوازن في الموازنة.
لايمكن ان ضر ب المواطن بقوته ورزقه بشكل مباشر ومفاجئ ولا يمكن بذات الوقت القيول بسياسات الاقتراض الداخلي والخارجي وتضخيم نسبة العجز فب الموازنة مع وجود منافذ عديدة للاصلاح وتقليص الفجوة وردم العجز دونما الاضرار المزدوج بالطرفين
اسهل الطرق للحكومة هو الاقتراض والتقشف وفرض الضرائب والاستقطاعات ، واصعبها اجراء اصلاحات حقيقية في ترشيد النفقات الحكومية وعدالة في توزيع التخصيصات دون مجاملة وترشيد رواتب وامتيازان المسؤولين والدرجات العليا ، ومحاربة الفساد والفاسدين.