بانوراما/ متابعات/ ظاهر العقيلي
قال النائب مازن عبدالمنعم الفيلي وفي لقاء متلفز ان الاستثمار السعودي خطر على الامن والاقتصاد العراقي.
فيما دعا ائتلاف “دولة القانون” العراقي، إلى إيقاف مشروع منح السعودية أراضي للاستثمار في “بادية العراق”، واعتبره خطوة نحو “استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار”.
وقال الائتلاف، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، في بيان: “إن على الجهات الرسمية إيقاف مشروع منح السعودية أراضي للاستثمار في بادية العراق، (كربلاء، النجف المثنى)”.
واعتبر أن هذه الخطوة لها “تداعيات خطيرة على أمن وسيادة البلاد، فضلاً عن أنه يسهم في الإضرار بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية”.
وأضاف البيان أن “ائتلاف (دولة القانون) يرى في هذا القرار إثارة الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهداف إصداره في هذا الوقت، لا سيما أن هذا المشروع طرح أكثر من مرة في زمن الحكومات السابقة، ورفض لاعتبارات استراتيجية مائية وأمنية، ولأنه يحمل في طياته الكثير من التجاوز على حقوق العراقيين”.
وشدد الائتلاف على ضرورة “إيقاف رخصة المشروع، الذي يمنح السعودية 150 ألف دونم في بادية العراق”، داعياً العشائر العراقية الأصيلة وكل القوى الوطنية إلى “رفض المشروع وإيقافه”.
وتتجه السعودية إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية .
ومن المتوقع أن تكون الاراضي في باديتي محافظتي الأنبار غربي البلاد وصولاً إلى الجنوب في محافظة المثنى، إلا أن بادية محافظة النجف تفصل بينهما.
وتقع الأنبار والمثنى على حدود السعودية الشمالية والشمالية الشرقية مباشرة.
ويجري تداول المشروع في المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، الذي تأسس في أكتوبر 2017، وهو ثمرة جهود حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي .