تحقيق \ أمير البركاوي
الانسان اسمى مخلوقات الكون لا يجب التعامل معه كسلعة او بضاعة قابلة للترويج والبيع مقابل ثمن لان هذا انتهاك لشخص الانسان الذي كرمة وميزة الله سبحانه وتعالى عصابات ومجاميع منحرفة اخلاقياً ومجتمعياً لا تعي لحق الانسانية حتى بدأت بتسويق لكرامة وشخص الانسان كأي بضاعة تجارية لا يهم ان كان طفل او امرأة او رجل كبير السن تنظر لهؤلاء كعملة رابحة تجارياً من اجل كسب مادي غير مشروع وهذا يعكس مدى نمو التخلف والجهل والتعمد على طمس الهوية الانسانية بأفعال وجرائم همجية لا تمت الانسانية بصلة فهي دلالة على اصابة من يفتعل هكذا انتهاك بحق الانسانية بعوق العقول ومرضها ومن اجل الانتصار لكرامة الانسان وحق العيش الكريم تم اعداد هذا التحقيق عن خطورة جريمة الاتجار بالبشر واشكال واسباب هذه الجريمة وماهي الخطط التي ستتخذ لقلع جذور هذه الظاهرة.
عقوبة القانون
وعن ما جاء من عقوبات بالقانون العراقي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر حدثنا قاضي التحقيق في محكمة استئناف النجف الاتحادية الاستاذ علي الخزاعي قائلاً : الهدف هو مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية التي قدرها الله سبحانه وتعالى وهذه الكرامة الانسانية من غير الممكن التجاوز على هذه الكرامة ومن هذا المنطلق انشأ المشرع العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة (2012) وقصد بهذا القانون هو تجنيد اشخاص او نقلهم او إيواءهم او استقبالهم بواسطة التهديد او القوة او استعمال الحيلة وغير ذلك من اشكال القسر والاختطاف او الاحتيال مقابل تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص اخر بهدف بيعه او استغلاله بهدف اعمال الدعارة او التسول او السخرة او المتاجرة بأعضائهم البشرية.
ويوضح قاضي التحقيق علي الخزاعي فيقول : بعض الاحيان نحن نتحدث ان الاتجار الفكرة والمفهوم العام هو بيع الاعضاء البشرية لكن في الحقيقة ليس بيع الاعضاء البشرية بل هو استغلال مجموعة اشخاص لغرض التسول او استغلال بعض الاشخاص بأعمال الدعارة.
قاضي التحقيق علي الخزاعي يشير قائلاً: بعد معرفة الفكرة والمفهوم العام لجريمة الاتجار بالبشر هنا ينطبق قانون مكافحة الاتجار بالبشر والمجنى علية نقصد به هو الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي او معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وعاقب المشرع العراقي في هذا القانون مرتكب هذه الجريمة بمواد قانونية متعددة اوردها في قانونه بالمادة (5) من القانون مكافحة الاتجار بالبشر والمادة (6) والمادة (7) والمادة (8) والمادة (9) و بمواد قانونية مقيدة للحرية بل ان المشرع ذهب الى اقصى عقوبة تقع على الانسان هي الاعدام من المادة (8) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر هذا اذا ادى الفعل الى موت المجنى علية وهنا نقف بكل احترام امام المشرع العراقي من اجل حفظ الكرامة الانسانية ومن اجل ان يسود الامن والنظام داخل المجتمع ويبقى الانسان العراقي هو انسان بكل القيمة المعنوية والمادية التي خلقها الله له ونحافظ على الكرامة الانسانية.
انتهاك وإهانة
وعن ما تمثله هذه الجريمة من انتهاك واضح لحق الانسان ومدى مراقبة ورصد هكذا حالات حدثنا المهندس ازهر حامد الياس مكتب حقوق الانسان في النجف قائلاً : ان مفهوم الاتجار بالبشر يختلف عن تهريب الاشخاص والاتجار يشمل تعريف معين وفق مفهوم حقوق الانسان الاتجار يشمل التجنيد النقل والتنقيل والاستقبال وإيواء والسلطة والخداع واستخدام القوة او اعطاء مبالغ معينة لشخص له سلطة على اخر من اجل مردود مادي.
الاطفال والنساء
ويضيف المهندس ازهر حامد ان اغلب صور الاتجار بالبشر الاستغلال والممارسات الجنسية واستغلال دعارة الغير والاستغلال الجنسي العمالة والتسول والسخرة وكذلك نزع الاعضاء البشرية من خلال نزع الكلية وبقية الاعضاء والذي يقابله النقل الى الاخر والبيع والمفوضية العليا لحقوق الانسان تراقب هذه الحالات وهناك لجنة مركزية لعقد ندوات دورية للتوعية حول هذه الجريمة ومراقبة مستمرة من عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق من اجل التوعية وفي محافظة النجف هناك حالات ومسيطر عليها هي الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء.
اشكال الاتجار
وعن اشكال جريمة الاتجار بالبشر تحدث لنا المعاون الامني لمحافظ النجف ورئيس لجنة الاتجار بالبشر راضي الخاقاني قائلاً :
1. سرقة الاعضاء البشرية وبيعها.
2. التسول القسري عن طريق مجموعة عصابة والسيطرة على الشخص وتشغيله بالتسول وتكون عصابة تدير مجموعة من المتسولين.
3. سرقة وشراء الاطفال وتعويقهم لتشغيلهم بالتسول ومن ثم بعد انهاء المهمة يقومون ببيعهم لعصابات بيع الاعضاء .
4. خطف البنات وتشغيلهن بالدعارة القسرية وهذه تجري عن عملية احتيال وخطف منظمة.
5. اتجار باستبدال الاطفال امرأة لا تلد تقوم بالاتفاق مع موظف او موظفة ويستبدل مقابل مبلغ من المال وتم اتخاذ اجراء بوضع سوار باليد للولد نوع وللبنت نوع اخر من اجل ان لا يستبدل الطفل او البنت وخوفاً من ان يستبدل السوار قمنا بوضع بصمة ابهام الاطفال وعدم تسليم الاطفال الا للأبوين.
اجراءات ومعالجة
وعن الاجراءات المتخذة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر يشير راضي الخاقاني قائلاً : صدر قانون رقم (28) لسنة (2012) وبعد صدور القانون شكلت لجان رئيسية في بغداد وفرعية في المحافظات وبعدها شكلت شعبة مختصة بهذه الجريمة وهي مكافحة الاتجار بالبشر تابعة لمكافحة الاجرام وتتابع هذه الجرائم بدقة مع اجهزة الاستخبارات والمخابرات والامن الوطني من اجل رفد اللجنة بالمعلومات والنجف تكاد تخلو من هذه الجرائم ولكن هناك اشخاص غرباء دخلوا للمحافظة تحاول تصطاد الاشخاص عن طريق النصب والاحتيال او سرقة الاعضاء البشرية.
ويضيف راضي الخاقاني فيقول : تم متابعة سجلات الوفيات والولادات ومراقبة في المستشفيات ومركز الكلى ومركز القلب المفتوح وحتى من يحاول الاحتيال على شخص او خطف او شراء الاطفال انتهت نتيجة المتابعة والمراقبة الدقيقة لهذه المجاميع والعصابات التي تمارس جريمة الاتجار بالبشر وهي عصابات اقليمية ودولية بغطاء محلي لكن المتابعة والاجراءات الدقيقة ادت بهم الى الابتعاد عن المحافظة والانهزام الى محافظات اخرى ايضاً تمت متابعتهم واقامة دعاوى ضدهم.
اسباب الاتجار
وعن الاسباب التي ادت الى تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر حدثنا جواد فاهم العبودي مدير دائرة الهجرة والمهجرين في المحافظة ويعزو اسباب ذلك الى عومل عدة ذكر لنا منها قائلاً :
1. الانفلات الامني والحروب.
2. الفساد وتعاون بعض الجهات الحكومية مع العصابات.
3. استغلال العصابات للسلاح المنفلت في الدولة في حالة كان انفلات امني.
4. انتشار الفقر والبطالة والعشوائيات تؤدي الى تنامي هذه الظاهرة.
5. عدم وجود انظمة حماية اجتماعية فعالة.
ان الانسان يجب ان يعيش بكرامة وعلى الحكومة دحر هذه العصابات التي تتاجر بالأرواح البشرية لدافع مالي لان الانسان ليس بضاعة تجارية قابلة للبيع وان هناك اسباب هي من ادت الى نمو هذه الظاهرة ويجب دراستها بتشكيل فريق مختص من باحثين وخبراء بالشأن الاجتماعي لوضع الخطط والحلول بحيث تكون نتائجها فاعلة ومضمونة لمعالجة وقلع جذور هذه الظاهرة على الحكومة العراقية والجهات المختصة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في كافة محافظات العراق تكثيف الجهود والمراقبة لهذه الشبكات فهي تتاجر بالأرواح من استغلال الاطفال والنساء والعمل القسري للتسول ضمن شبكات تتزعمها عصابات وكل ذلك بدافع المال مقابل اهانة الكرامة الانسانية وهو انتهاك صارخ لحق وكرامة اسمى مخلوقات الكون والانسان مع اطلاق حملة اعلامية مكثفة بمختلف وسائل الاعلام سواء صحف ومجلات او اذاعات و قنوات فضائية لتخصيص برامج توعية واستضافة المختصين بهذا الملف وبذلك سيكون المجتمع بمعرفة تامة بتفاصيل واشكال وخفايا هذه الجريمة التي تهدد امن وسلامة المواطن ومن اجل ان ننعم بحياة امنة نعمل جميعاً من اجل القضاء على كل من تسول له نفسة المساس بكرامة وسلامة وحقوق المجتمع بأكمله.
