بقلم
المستشار/ الدكتور رياض ابوسعيدة
• يبدو ان المشهد السياسي للوضع الراهن في العراق لانتخابات ٢٠٢١ ،بوجود فريقين – ان صح التعبير – او كتلتين تتمحور باقي الكتل والاحزاب والحركات حولهما ،يؤدي الى الطريق الاصوب وهو أقامة حكومة الظل او الحكومة الموازية بديلاً عما هو قائم من اتباع التوافق والمحاصصات .
• أي اعتماد الاستحقاق الانتخابي وما افرزته صناديق الاقتراع في ادارة الحكومة الى جانب توزيع المقاعد في البرلمان والابتعاد عما يسمى ب التوافق وأشراك واشتراك الجميع بادارة الحكومة .
• وفق نظام حكومة الظل القائم على الثنائية الحزبية بناءً على التجربة البريطانية ،والتي ( حكومة الظل )تساعد وتساند الحكومة القائمة بتقديم الحلول والمقترحات للمشاكل القائمة وذات الاهتمام المشترك ،فتأخذ بها الاخيرة ولا تهدرها او تهملها وتقوم بالدور المنوط لها القيام به
،فأن الكتلة الفائزة ( الاكبر ) تشكل الحكومة والكتلة الثانية الخاسرة ،بأعتماد مبدا الثنائية ،هي من تشكل حكومة الظل او الحكومة الموازية لتعمل بدورها في تقديم المشورات والحلول الى جانب المراقبة لكل وزارة حسب الاختصاص فضلا عن الرئاسة ،وتمسك زمام الامور حال فشل الكتلة الفائزة التي شكلت الحكومة ،بعد قناعة البرلمان بفشل الكتلة الفائزة وتشكيلها القائم ومصادقته بذلك واعطاء الفرصة للكتلة الثانية لان تمسك حكومة الظل المشكّلة من قبل الاخيرة زمام الامور ؛لتعمل على سد ثغرات واخفاقات الحكومة السابقة .
• هو نظام معتمد في بريطانيا وناجح وقريب الى الواقع حال اعتماد مبدأ الثنائية الذي تقترب اليه العملية السياسية للوضع الراهن رغم وجود الاقليم والعمل وفق النظام اللامركزي إلا انه يتجة الى ثنائية في التكتل ،بواقع فريقين يلتف ويدخل الباقين ضمنها ويشمل كل فريق على جميع الوان واطياف نسيج المجتمع العراقي مما يعد من عوامل نجاح قيام مبدأ الثنائية الحزبية الذي يعتمده نظام حكومة الظل البريطانية .