رئيس وزراء العراق يخرق القانون .. انها انتكاسة بلد

حيدر صبي
نصت المادة اولا من قانون رقم 63 لسنة 2007 والمنشور في مجلة الوقائع العراقية بعددها 4054 في 2007/12/9 بما يلي :
يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 13 ) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( 56 ) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما يأتي:
1 – أ – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.
ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية. اي ان القانون اشترط في المادة الأولى منه تعين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس مجلس الوزراء وتصويت مجلس النواب عليه وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او الماليه او الاقتصاديه غير ان ما قام به السيد الكاظمي يعد خرقا ومخالفة صريحة للقانون وانتكاسة كبيرة في اتخاذ القرارات السيادية للدولة بعد تعيبنه السيد ” مصطفى مخيف ” محافظا للبنك المركزي العراقي مع ان السيد مخيف حاصلا على شهادة في القانون وايضا لايتحلى بالخبرات الكافية في مجال صيرفة الاموال وادارتها وليست لديه الخبرات والدراية الكاملة في رسم السياسيات النقدية للبنك المركزي العراقي .