بانوراما/ متابعة / ظاهر العقيلي
رأى النائب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، أن ميناء الفاو، من شأنه أن يعزز إيرادات الدولة بأكثر من 5 مليارات دولار، ويوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، بحال تم الانتهاء من إنشائه.
وقال الخزعلي في تغريدة بموقع تويتر إنه يدعم الوقفة الاحتجاجية لأبناء البصرة الرافض للربط السككي، قبل إكمال ميناء الفاو.
وأوضح أن إكمال ميناء الفاو سيعزز إيرادات الدولة بأكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، ويوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى استمرار متابعة دعم الموانئ العراقية وميناء الفاو خاصة.
الخزعلي لفت إلى أن موازنة العام المقبل 2021 سيكون فيها دعماً لمشروع ميناء الفاو.
ويرى مختصون أن الربط السككي، الذي من المقرر ان توقع عليها حكومتا العراق والكويت، من شأنه أن يتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة على العراق، لاسيما وأن المشروع المذكور من شأنه اقصاء الموانئ العراقية، وبالتالي تحقيق الكويت استفادة كبرى من هذا المشروع، بعكس العراق.
وتهدف الكويت من الربط السككي مع العراق، تنفيذ مشروع يستخدم في نقل البضائع مع العراق، لكن الشارع العراقي والمختصين أبدوا رفضاً شديداً له، وطالبوا الحكومة بعدم التوقيع عليه في أي حال من الأحوال، لذا أفاد محافظ البصرة أسعد العيداني بأن كل ما يتعلق بالربط السككي بين العراق والكويت “مجرد كلام” ويندرج ضمن رؤية الكويت لعام 2035.
المختصون يرون أن مشروع الربط السككي مع الكويت ستؤثر بشكل سلبي في نشاط الموانئ العراقية، والتي هي محدودة الأعماق ولا تتجاوز 12 متراً، فيما تمتلك الكويت موانئ عميقة مطلة على الخليج، وبالتالي فإن تنفيذ هذه المشاريع سيؤدي لانتقال الحركة التجارية إلى الموانئ الكويتية القريبة من البصرة، كما أن تنقل البضائع للعراق عبر القطارات سيؤدي إلى إبعاد الموانئ العراقية من المنافسة.
يشار إلى أن محافظة البصرة تضم خمسة موانئ تجارية، وتحتل وارداتها السنوية المرتبة الثالثة في العراق بعد النفط والاتصالات.
يذكر أن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فلاح عبد الكريم، قال إن توقيع الربط السككي مع الكويت سيتسبب بـ”مشكلة” للعراق، حيث كان البلد يتأمل الربط السككي عبر طريق الحرير مع الصين وأوروبا، محذراً من أن هذا المشروع يعد “التفافاً” على الاتفاقية الصينية.
عبد الكريم شدد على أن من يدفع باتجاه التوقيع على هذا المشروع، عليه تحمل رد فعل الشعب، مبيناً أن أعضاء مجلس النواب العراقي ستكون لهم “وقفة” بهذا الخصوص.
وعدّ هذه الاتفاقية “تجلب العار” على من يوقع عليها، موضحاً أنه في حال توقيعها سيتم استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النقل والمسؤولين عنها، داخل مجلس النواب العراقي.
في حين رأى الخبير الاقتصادي أحمد الحسيني، في تصريح له ان الاتفاق “دماراً للاقتصاد العراقي”، على اعتبار أنه يحرم العراق من موارد كبيرة، هو بحاجة ماسة إليها.
الحسيني أضاف أن الملف يقع على عاتق الحكومتين السابقة والحالية، مبيناً أن الحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي هي من حركت الملف وكانت فكرتها من الأساس، وتصرفت بدون استشارة اقتصاديين أو قانونيين لمعرفة الجدوى منه، محذراً من “الانعكاسات السلبية” في حال تم توقيع الاتفاق، حيث سيخسر العراق عدة مليارات من الدولارات جراء ذلك.
وكان من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو عام 2016 على أن يتم إنجازه بشكل نهائي عام 2038، لكن عملية تنفيذه تعثرت، واقتصر على إنشاء كاسر الأمواج منذ وضع حجر الأساس له في العام 2010.
