قانون تمويل الانتخابات: المؤشرات والدلالات

د. احمد الميالي
حسم مجلس النواب العراقي بجلسة يوم امس قانون تمويل الانتخابات البرلمانية المبكرة ، بشكل يتوائم مع تشريع قانون الانتخابات الجديد ويتطابق مع المطالب الشعبية بضرورة اجراء تلك الانتخابات.
المؤشرات والدلالات التي انعكست في تشريع هذا القانون تمثلت بانتصار القوى السياسية الراغبة باجراء هذه الانتخابات وخذلان القوى الممانعة لها.
حضور ١٨٣ نائب برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يؤشر دلالات مهمة في تفوق تيار تبكير الانتخابات ويؤكد اقترابهم من الشارع واهتماماته. وانكشاف القوى الاخرى المراهنة على تعطيل هذه الانتخابات .
مضمون هذا القانون اكد مصداقية اجراء هذه الانتخابات من خلال تثبيت تاريخ اجراءها في العام ٢٠٢١ مايعني ان المفوضية بات لزاما عليها العمل على تحضير وتهيئة كل مستلزمات اجراءها.
كذاك اكد القانون على توفير كل المستلزمات السلعية والخدمية ويسر بشكل مباشر حصولها على التمويل اللازم والكافي سواء عن طريق تدوير تخصيصاتها المالية من موازنة ٢٠١٩ الى موازنة ٢٠٢٠المثبت في حساب المفوضية؛ او عن طريق تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض لتأمين التخصيصات اللازمة لذلك.
الدلالة المهمة الاخرى في نص القانون تأكيده على تخصيص مبلغ ٣٥ مليار دينار لتأمين مشروع التسجيل البايومتري، بشكل يلزم اجراء الانتخابات من قبل المفوضية بهذه الالية التي تعد احدى ضمانات نزاهة الانتخابات واهم شروط ذلك.
تشريع هذا القانون اكد مصداقية القوى البرلمانية المشرعة له وواقعيتها في تسريع وتيرة الانتخابات حينما حسم نص القانون اعتبار تاريخ نفاذه من تاريخ التصويت على القانون.
تراهن القوى الممانعة على اخر معركة في تعطيل اجراء الانتخابات : المحكمة الاتحادية، اذ تعمل هذه القوى على استطالة تعطيل نصاب المحكمة عبر تعطيل تشريع قانونها الذي يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء البرلمان ووضع تأويلات وعراقيل لمنع تعديل الامر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بعمل المحكمة وقضايا اخرى قد يتضمنها نص القانون البديل او المقترح او التعديل لغرض التعطيل.
لكن يمكن الاستبشار بتجاوز هذه العقبة ، *لتعهد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي* بالمضي قدما بحل المشكلة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية وفقا للسياقات الدستورية ومقتضيات الواقع السياسي، وهذا مؤشر جدا ايجابي يتماشى مع وجود تفوق عددي لتيار مناصرة اجراء الانتخابات المبكرة وان كان اقل من الثلثين مما يعزز خيار التعديل والتكييف القانوني لوضع المحكمة.
جلسة يوم امس تحسب *لرئيس البرلمان* وللقوى الداعمة للانتخابات وتوكد مصداقيتهم وحسن نواياهم وهذا اهم مؤشر يمكن ان نتفاءل بصدده تجاه اداء مجلس النواب وفاعليته.