تحقيق : أمير البركاوي
في ظروف عصبية مر بها العراق انهكت ابناء الوطن ومن كان غنياً اصبح فقيراً اما الفقير اصبح بدرجة لا توصف في قواميس الحرمان وتقلبات اقتصادية زادت من معاناة الشعب وارهقت شعب بأكمله
منها ارتفاع سعر صوف الدولار الذي اثر سلباً على الفرد من حيث ارتفاع قيمة الشراء للسلع والمنتجات ولهذا اعددنا تحقيق صحفي حول تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على حركة السوق المحلي وشراء السلع والتي يؤثر ارتفاعها على دخل المواطن.
في كلية الادارة والاقتصاد جامعة الكوفة التقينا برئيس قسم الاقتصاد حيدر نعمة بخيت فحدثنا قائلا: ان اهم الاثار الناجمة عن تغيير سعر الصرف ورفعه من 1190 دينار للدولار الواحد الى 1450 دينار للدولار على الاستيراد هي ان السعر الجديد سيقلل ولو بنسبة بسيطة من الاستيرادات الخارجية للقطاع الخاص كون السلع المستوردة ستصبح اكثر تكلفة من قبل.
تضخم
ويضيف حيدر نعمة بخيت فيقول : كما ان معدلات التضخم سترتفع أيضا كون السلع المستوردة ستكون اكثر تكلفة من السابق
مشيراً ان الصناعة المحلية الكثير منها يعتمد على المواد الأولية المستوردة من الخارج الامر الذي سيعزز من ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع الأسعار المحلية.
ويسترسل لنا رئيس قسم الاقتصاد حيدر نعمة فيقول : كما ان الدخول الحقيقية بعد السعر الجديد للدينار العراقي انخفضت بمعدل حوالي 21% مما زاد من عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر
لافتاً الى ان الطبقة المتوسطة وموظفي الدولة سيتضررون من السعر الجديد نتيجة انخفاض دخولهم الحقيقية.
برامج حماية
ويشير استاذ ورئيس قسم الاقتصاد حيدر نعمة الى خطوة للحد من ارتفاع سعر الصرف قائلاَ : لغرض الحد من الاثار المترتبة على تغيير سعر الصرف على الحكومة استهداف الطبقات الفقيرة والطبقات المتضررة من خلال توجيه الأموال الناجمة عن تخفيض سعر الصرف نحو هذه الطبقات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مفردات البطاقة التموينية ودعم الصناعات المحلية.
سلبي وايجابي
في نفس الكلية توجهنا الى قسم العلوم المالية والمصرفية فالتقينا برئيس القسم واستاذ العلوم المالية حيدر جواد المرشدي فتحدث لنا قائلاً : ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره له شقين من وجهة نظر الحكومة ايجابي وسلبي الشق الايجابي واهم شيء هو سد العجز في الموازنة وجعلها منافسة للسلع الاجنبية فضلا عن ان هناك سلع كمالية يتم التخلي عنها بسبب ارتفاع اسعارها وتنشيط قسم من السلع المحلية داخل البلد
ويضيف استاذ قسم العلوم المالية حيدر جواد المرشدي قائلاً : الجانب السلبي قرار اتخاذ سعر الصرف لم يأخذ الاثر الاني والمستقبلي للسوق العراقية ادى في البداية الى صدمة توقف الاستيراد وهذا كان سبب في توقف الاستيراد كان سبب رئيسي في ارتفاع اسعار السلع المحلية الى اضعاف نسبة سعر الصرف , و سعر الصرف ارتفع بمقدار 20% لكن اسعار السلع ارتفعت الى ما يقارب الى 50 و 100 % مثل اسعار مواد البناء مثل حديد التسليح من 600 او 500 الف الى مليون دينار.
ارتفاع الاسعار
مشيراً : ان الاسعار غير لزجة او مرنة بالرجوع للخلف عادة تكون الاسعار تستقر عند مستوى معين ولا تتراجع بالمستوى السابق وبالتالي اسعار السلع ازدادت اضعاف مضاعفة عن السعر الصرف الحقيقي الذي هو 18 او 20 % وبالتالي القت بظلالها على المواطن البسيط واصحاب الدخل المحدود.
ويسترسل لنا استاذ قسم العلوم المالية في كلية الادارة والاقتصاد فيقول : الصدمة الاخرى على المدى الطويل هل البلد له مرونة انتاجية باستطاعته ان يغطي العجز الحاصل في استيراد بعض السلع التي سوف يتخلى عنها لارتفاع سعر الصرف هذا غير موجود.
منوهاً : ولا يوجد قطاع خاص نشط ومتكامل يستطيع سد الفجوة لارتفاع اسعار صرف الدولار وبالتالي ان الجوانب السلبية في هذا القرار تطغى على الجوانب الايجابية.
ويؤكد حيدر جواد المرشدي قائلاً : اسعار الفائدة في المصارف ما زالت في المستويات القديمة لم تلبي اسعار الفائدة لجذب المدخرات والطموح المرجو او ما يقارب الارتفاع الحاصل في اسعار الصرف ونعتبر القرار غير مدروس ولا توجد خطط انية تعالج اصحاب الدخل المحدود التي تعالج هذا الارتفاع.
فجوة الاسعار
ويشير استاذ العلوم المالية والمصرفية حيدر جواد المرشدي قائلاً : ضرورة ردم الفجوة ما بين النواحي السلبية والايجابية لارتفاع اسعار الصرف عن طريق دعم الشرائح الاكثر تضرراً بطريقة او باخرى لتدارك وضعهم المعيشي المتضرر اساسا من السياسات المالية السابقة في عدم وجود توظيف في مدى سبع سنوات والتجئ غالبية شرائح المجتمع الى اعتماد الاعمال اليومية المرتبطة بشكل او باخر باسعار الصرف والتي تأثرت بالارتفاع ودعم المنتجات والسلع المحلية من خلال تقديم المعونات وتقليل الضرائب لجعلها منافسة قدر المستطاع للسلع التي سوف يتم التخلي عنها بسبب ارتفاع سعر الصرف.
تقلبات سعر الصرف
من جامعة حلب في سوريا تحدث لنا المختص بالاقتصاد وطالب الدكتوراه احمد حرج قائلاً : يمكن أن تكون الآثار المترتبة على التعامل مع أسعار صرف العملات الأجنبية ثقيلة بالنسبة إلى المدير المالي للشركة في القطاع الخاص يجب أن تتحدث القروض والأصول والخصوم بنفس اللغة المالية، في حين أن الطبيعة المتقلبة لأسعار الصرف تضيف طبقة من التعقيدات.
ويضيف احمد حرج فيقول : يتم فحص البيانات المالية بدقة لأنها اللبنة الأساسية لأي شركة تريد أن تؤخذ على محمل الجد التجارة العالمية وهذا هو السيناريو الأكثر وضوحًا لأنه يعرض كيف يمكن للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية أن يكون لها تأثير قوي على النشاط التجار.
ضرر الاقتصاد
ويشير احمد حرج قائلاً : تصدير البضائع إلى الخارج يعني أن تكلفة إنتاج تلك البضائع سيتم حسابها بعملة مختلفة عن تكلفة بيع تلك البضائع محليًا. وبوجود عملتين مشتركتين في سلسلة التوريد، فمن السهل جدًا أن يحقق نشاطك التجاري ربحًا كبيرًا، ولكنه في نفس الوقت معرض أيضًا لأن يعاني من خسائر كبيرة في هذه الحالات، يتأثر النشاط التجاري بأكمله.
ويسترسل لنا طالب الدكتوراه في الاقتصاد احمد حرج فيقول : ان أسعار الوقود هي مصدر قلق للجميع أسعار الوقود ليست فقط محور اهتمام رب الأسرة عند قيامه بدراسة وتحديد ميزانية أسرته إذا كانت دولة ما تستورد الوقود من الخارج، فإن حدوث أي تغير في أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق يمكن أن يضر بالاقتصاد بأكمله، وبالتالي يؤثر على الشركات المحلية.
قيمة العملة
ويلفت احمد حرج فيقول : ويتبع انخفاض قيمة العملة المحلية زيادة في تكلفة النقل مما يعني توجيه ضربة مباشرة إلى قطاع نقل البضائع والسياحة على الرغم من أن انخفاض قيمة العملة بشكل عام يعتبر إشارة سيئة لاقتصاد البلد، إلا أن هناك فوائد غير مباشرة تستفيد منها بعض الأنشطة التجارية السياحة مثال رئيسي على كيفية تأثير انخفاض العملة على النشاط التجاري حيث تعتمد اقتصادات دول مثل اليونان وقبرص وإسبانيا إلى حد كبير على السياحة بمجرد انخفاض قيمة عملتها، تصبح على الفور وجهة شائعة للمسافرين حيث يصبح بإمكان السياح الحصول على المزيد من تلك العملات المحلية مقابل أموالهم، وسيؤدي تحويل أموالهم إلى تلك العملات المحلية إلى تعزيز إمكانياتهم وقدراتهم على الاستفادة من أماكن الإقامة والأطعمة والأنشطة الترفيهية الفاخرة.
تحول اقتصادي
ويشير احمد حرج الى ان هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب تحولات في أسعار الصرف من السياسة إلى الكوارث الطبيعية والمقاطعات الاقتصادية (الحظر الاقتصادي) أي هناك عوامل كثيرة تلعب دورًا في تحديد أسعار الصرف.
وبناءً على ذلك، هناك إجراءات مختلفة يمكنك اتخاذها لحماية نشاطك التجاري من عدم إمكانية التنبؤ بأسعار الصرف العقود الثابتة / الآجلة وتعني بالضبط ما تدل عليه تلك الكلمة هي العقود التي تحمي نشاطك التجاري من الطبيعة غير المتوقعة لأسعار صرف العملات الأجنبية حيث يتم في هذا العقد تحديد أسعار معينة للمواد أو المنتجات النهائية المستوردة أو المصدرة خلال فترة زمنية محددة هذه المجموعة من الشروط التي يتم تحديدها في هذا العقد تضمن لنشاطك التجاري الحصانة ضد الصعود والهبوط في أسعار الصرف
وينوه احمد حرج فيقول : ضرورة اتباع التكنولوجيا المالية هذه تحل بشكل أساسي مسألة المدفوعات المالية للأنشطة التجارية الدولية فعن طريق دفع رسوم بسيطة مقدمًا، يمكنك إرسال الأموال إلى الخارج باستخدام متوسط سعر الصرف في السوق يتم تنفيذ الأوامر في نفس اليوم على عكس الخدمات الأبطأ التي تقدمها البنوك المحلية هذه الخدمات تمنح الشركات الاستقرار اللازم للتخطيط والتنبؤ دون القلق بشأن تقلبات أسعار الصرف.
على الجهات المعنية العمل على تقليل تأثير تقلبات ارتفاع سعر صرف الدولار على حركة الاقتصاد في البلد من خلال توظيف خطوات المختصين وخبراء الاقتصاد في البلد لوضع خطوات حل ومواجه ذلك ولتلافي تأثره على ارتفاع سعر السلع والمنتجات وكافة التعاملات التي تخص المواطن.
