بانوراما/ متابعات
اللامي : نرفض مشروع القانون رفضاً تاماً بسبب انه كان مسودة كتبت قبل 10 سنوات وقبل انتشار مواقع التواصل وفيه مخالف لحرية التعبير في الدستور.
اللامي : كل مسودة القانون عبارة عن عقوبات مثل جهات معادية دون تحديدها.
اللامي : تباحثنا مع رئاسة البرلمان ووعدتنا بعد القراءة الثانية للمشروع انه ستكون هناك ورش عمل لرفع هذه المواد المخالفة للدستور وحقوق الإنسان.
اللامي : نحن مع التعديل للقانون وفق وجود حرية رأي ولكن سنسلك كل الطرق اذا مرر القانون بصيغته الحالية.