علاء احمد
لاطالما كان عمل هيئة الاعلام والاتصال الحكومي وفق اطار ومبدأ الشفافية والمصارحة مع الجمهور وهذا وثابت وموثق بالكتب الرسمية .
واليوم نرى ان هذه المكاشفة مع الجمهور تتعزز عبر نافذة شرعية وهي البرلمان ونواب الشعب فبعد مخاطبة عدد من النواب للهيئة حول مديونية شركات الاتصال المحلية اجابت الهيئة بجداول زمنية توضح تلك المديونات وتواريخها واكد الدكتور علي ناصر الخويلدي رئيس الهيئة ان النائب استلم كتاب رسمي من الهيئة يثبت بها الديون وهي مطروحة بالقضاء فلهذا لحد الان لم تسقط ولا يقدر احد تسقيطها وهي ديون مثبته وبتوقيع رئيس الهيئة.
مشيرا الى ان تلك الديون والضرائب يتحملها من كان بالهيئة منذ عام 2009 ولغاية 20-18 ، لهذا كان الدور الذي لعبته الهيئة معضدا لدور البرلمان التشريعي والرقابي ومكملا الى سلسلة الاصلاحات التي بدأها لمحاسبة شركات الاتصال المحلية من اجل تعظيم الواردات لعبور الازمة المالية في البلد الى بر الامان.
ولابد من الاشارة الى ان في الحقب الماضية لادارة الهيئة تُرك هذا الملف دون اي تحريك من قبل ادارات الهيئة السابقة ولم توضح اي وثيقة او مستمسك للرأي العام او للبرلمان حجم هذه الديوان او المطالبة بها وبقي الملف مركون جانبا دون اي تحريك وهنا نتسأل والمواطن والشارع العراقي يضع اكثر من علامة استفهام لمصلحة من ترك هذا الملف وهذه الديون الضخمة ومن وراءها وماعي المصلحة والمنفعة من اغضاء التظر عن هذه الديون والاستمرار بتأجيلها دون اي داعي والبلد يمر بضائقة مالية ليست حديثة هذه السنة بل من عوام سابقة مضت ، لكن نرى بالمقابل ما ان بدأت ادارة الهيئة الحالية بفتح هذا الملف مع البرلمان وعرض كل صغيرة وكبيرة امام نواب الشعب حتى بدأت حملات التسقيط والتشهير للهيئة وعلى رأسها الدكتور علي الخويلدي وهنا نضع استفهاما اكبر من يدير هذه الحملة ولمن ولمصلحة من؟
تلك الاستفهامات والشكوك والتساؤلات اعطت دافع اكبر للهيئة في المضي بما بدأته دون هوادة او توقف لكشف كل الاوراق ولعب دور تكميلي للقضاء العراقي وبرلمانه والسير باتجاه واحد لاستحصال هذه الديون ووقف هدر المال العام.
