بانوراما/ متابعات
عقدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً حول الإصلاحات الإدارية المتعلقة بإقرار الخطة الاستراتيجية والهيكلية الجديدة، فضلا عن تشريع قانون جديد للوزارة.
وقدم وزير الثقافة د. حسن ناظم كلمة لخص فيها خلاصة هذه المشاريع والسياق الذي تم اتباعه في تطبيقها والعمل عليها، والأهداف الكامنة وراءها.
وقال ناظم إن “عملية إعادة النظر في الهيكلية القديمة للوزارة كانت جزءاً من البرنامج الحكومي، وقد تمت بتعاون بين دوائر الوزارة وفريق الخطة الاستراتيجية المستقدم من خارج الوزارة لإجراء عملية التقييم والتغيير”.
وأضاف أن “المدراء العامين اقترحوا هيكليات جديدة لدوائرهم ناقشوها مع الفريق الاستراتيجي، باجتماعات مطولة ومكثفة على مدى أكثر من شهر، وخلصت إلى نقاش أخير في هيئة الرأي وتم التصويت على الهيكلية الجديدة”.
وأوضح الوزير أن “الهدف من هذه الهيكلية لم يكن إلغاء عدد من الأقسام والشعب، لكن معالجة الترهل الإداري وتوضيح المهام من أجل الارتقاء بمستويات العمل”، لافتاً إلى أن “الإصلاحات في الوزارة تضمنت تغيير عدد من الكوادر المتقدمة بشخصيات كفوءة لوضع الوزارة على المسار الصحيح”.
وأشار ناظم إلى “إعداد مسودة لقانون جديد للوزارة بدل الاعتماد على قانون حقبة النظام السابق”، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم مسودة القانون بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
بدوره قال رئيس الفريق الاستراتيجي د. أحمد العلاوي إن “هناك مشروع كبير في الوزارة، يتمثل بإعداد الخطة الاستراتيجية ووضع هيكلية جديدة لها، فضلا عن سعي دؤوب لأقرار قانونها الجديد”.
وأضاف أن “الترهل الإداري الذي تعاني منه الوزارة مرتبط بالصلاحيات والمهام والوظائف وضعف تلبية متطلبات الجمهور من قبل الوزارة، وقد تم تشخيص التحديات والمخاطر خلال شهر من العمل اليومي على وضع الخطة والهيكلية الجديدة”.
وفُتح بعد كلمتي ناظم والعلياوي باب الأسئلة لوسائل الإعلام الحاضرة، والتي تناولت قانون العطل الرسمية واستعادة الآثار المهربة وصيانة وترميم المناطق الأثرية فضلا عن محاور أخرى.
