تحقيق \ أمير البركاوي
مرت الصناعات المحلية في العراق بعد 2003 بظروف اقتصادية انهكت البنى التحتية للمعامل والمصانع واودت بها الى الانخفاض في الانتاج بفعل الاستيراد الغير منظم وتشجيعه على حساب المنتج المحلي بعدها اغلقت اغلب المصانع المحلية وتوقفت عن العمل بفعل الخسارة بالانتاج خلفت هذه العوامل بطالة للمئات من الشباب الباحثين عن العمل وجعلت من البلد مستهلك لا منتج لكن شباب العراق الواعي احب التغيير فأنطلقت ثورة شبابية لدعم المنتح واعادة تشغيل المصانع لهذا اعددنا تحقيق صحفي عن اهمية تشجيع الصناعات المحلية وما المعوقات التي تواجه الانتاج المحلي وما يجب ان تتخذه الجهات المعنية لزيادة دعم المنتج المحلي
معاناة الصناعة المحلية
من اجل معرفة ما تعانية الصناعة المحلية من معوقات وما التغيير الحاصل بالانتاج بعد حملة الدعم الجماهيري للمنتجات والصناعات المحلية وهل نسب المبيعات سجلت ارتفاع ملحوظ في الانتاج المحلي قمنا بجولة ميدانية في معمل الالبسة الرجالية في محافظة النجف الاشرف حيث التقينا بمدير مصنع الالبسة الرجالية فيه رئيس مهندسين عقيل حسين الوائلي قائلا : لدينا مشاكل عامة وخاصة والتي تتمثل بعدم تطبيق وتفعيل قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج وحماية المستهلك ولكن للاسف الشديد تعدد القوى السياسية يلعب دور مهم في كيفية اتخاذ وصياغة القرار اما المشاكل الخاصة مر مصنع الالبسة الرجالية بفترة حرجة والسبب بفعل قرار دمج الشركات القى بظلالة السيئة على واقع الصناعة في وزارة الصناعة لان هذا قلل الصلاحيات وزاد من حلقات الروتين والصلاحيات عندما تقل تصبح تابع لشركة وتقييد الصلاحيات وادى الى تفاقم المشاكل منها تحديد وتقييد العاملين في المصانع بأنظمة مؤثرة سلبيا على العاملين وتوجهت انظارهم الى مؤسسات اخرى خلال 6 اشهر الماضية روجت حوالي 500 معاملة نقل ولحد الان تم نقل 120 وان وزارة الصناعة غير مشمولة بحركة الملاك ونحن في تناقص مستمر
نسب المبيعات
يؤكد لنا المهندس عقيل حسين الوائلي ان قيمة الانتاج قبل 10 سنوات الى مليار دينار قي الشهر الواحد بالنسنة الواحدة ننتج ما قيمته 12 مليار دينار والخط البياني في تنازل مستمر بفعل القوانين التي طبقت بشكل واخر مما انعكس سلبا على الصناعة المحلية.
جودة الصناعة المحلية
التقينا بمسؤول قسم الاعلام في مصنع الالبسة الرجالية في محافظة النجف الاشرف احمد شهيد الطالقاني قائلا ان مصنع الالبسة الرجالية نعمل على تصنيع البدلة الرجالية ولكن لم نقتصر على البدلة الرجالية حيث نجهز وزارتي الدفاع والداخلية وكل ما تحتاجه الوزارت من تجهيز ملابس عملنا على توسعه عملنا وتم العمل بمشروع البدلة المطورة
مشاكل التسويق
وعن مشكلة التسويق التي تواجه الصناعة المحلية يؤكد لنا احمد شهيد الطالقاني قائلا: لم ينفذ قانون التعرفة الكمركية ودعم المنتج وعندما تقوم الدولة بدعم وتفعيل هذا القانون يكون الانتاج والتسويق اكبر منافس مع المنتج المستورد والحدود مفتوحة على مصرعيها كثيرا ما يقدم المواطن على البدلة زهيدة الثمن لكن المواطن لا يعي معنى هذه البدلة كيف صنعت الاقشمة ومن مناشئ مختلفة ودخولةالمختبر ونوعية القماش من حيث الصلاحية من حيث التمزق وثبات اللون.
ارتأينا اللقاء بعدد من المواطنين لمعرفة ارائهم حول ما تعانية الصناعات المحلية من تراجع واهمية تشجيع المنتج المحلي فحدثنا منهم
حسن المحنة (كاتب واعلامي) يقول : مما لاشك فيه ان المنتوج الوطني المحلي يعتبر دعامة البلد الاقتصادية واذا اريد لبلد التخلف فاجعله بلدآ مستهلكآ لان العملة الصعبة ستذهب الى خارج البلاد ..
ويضيف حسن المحنة قائلا : من الضروري لبلد مثل العراق الذي يحمل الاولوية في امتلاك احتياط النفط العالمي وكذلك مزيد من المعادن والثروات الاخرى غير النفط كالامنيوم واليوارانيوم والنحاس والمزيد من العناصر الاخرى وكذلك الاحجار الكلسية الداخلة في صناعة الاسمنت وغيره من مواد البناء وغير ذلك.
ويشر حسن المحنة فيقول : ان مايقرب من ٩٠% من موارد العراق المالية تعتمد على تصدير النفط الخام كرواتب الموظفين والمتقاعدين وماينفق على المشاريع …الخ.
وهذا يحتم صناعة البدائل المالية وعدم الاعتماد على الثروة النفطية فقط
ويسترسل حسن المحنة قائلا : ومن جهة اخرى فان تنشيط القطاع الخاص والعام ودعم المنتوج الوطني. فان يوفر عشرات الالاف من فرص العمل للشباب العراقي ..
ونشير الى اهمية الادارة الصحيحة اقتصاديا. واختيار الكفاءات
ويقترح حسن المحنة فيقول : هناك مصطلح اقتصادي مهم نحتاج لتفعيله يطلق عليه
( الاستدامة المالية) بمعنى انك تمتلك مواد مالية ضخمة سواء في البنوك او عند الافراد في البيوت والبنوك. فعملية استثمار مليارات الدولارات هذه المجمدة تحتاج الى وسائل وخطوات اقتصادية لتفعيلها وان تجعل تلك الاموال تنتج اموالا مضاعفة وذلك بتشغيلها وانفاقها وجعلها تنتج ايراد مالي اضافي للبلاد
وتشجيع الصناعة الوطنية والمحلية يساعد ويساهم في الاستدامة المالية
فالعراق حاليا. حصل فيه اكتفاء ذاتي في مادة بيض المائدة واكثر من ٢٠ صنف من المزروعات الانتاج النباتي نتيجة الطريقة الصحيحة في حفظ مياه الامطار واستهلاكها المقنن علميا في طرق الري الاقتصادية التي لاتهدر المياه
منوها ان الحال بعد ١ اكتوبر قامت الحكومة بمزيد من الاصلاحات الزراعية والصناعية مما قلل من الاستيراد. وضروري عمل حملة ثقافية لاستصلاح مئات الالاف من الدونمات وعمل المستعمرات الزراعية داخلها مجمعات سكنية وتمويلها من الحكومة لاستغلال هذه الاراضي في مناطق الوسط والجنوب ودعم الصناعة الوطنية بشكل متصاعد ومستمر للوصول الى منزلة تجعل العراق اكثر تطور في كل الصناعات العسكرية والتقنية والزراعية والصناعية.
نور حميد (مدرسة) تقول :
لاحظت -كثرة انتاج المنتج الوطني بشكل ملحوظ كان قبل الثورة تواجده قليل
فضلا عن تحسين نوعية المنتج الوطني عن السابق وكذلك تنوع المنتج الوطني بالاسواق.
على الجهات المعنية في الحكمومة الاتحادية ووزارة الصناعة والمعادن العمل على اقرار القوانين الضرورية التي تسهم في دعم المنتج الوطني مع تخصيص موازنة خاصة لاعادة تشغيل المصانع والمعامل سواء تلك التابعة لوزارة الصناعة والمعادن او التابعة للقطاع الخاص ويكون دعم القطاع الخاص بقروض مالية ليتسنى لهم اعادة تشغيل مصانعهم المتوقفة مع اطلاق حملات اعلامية تثقيفية بأهمية دعم المنتج المحلي وبيان جودته ورصانة الصناعة العراقية مع دعم للايادي العاملة بالمصانع بالمكافأة لتمنية مهارات العاملين وحثهم على الانتاج والابداع.
